رسميا الملاحظ جورنال حاصلة على تصريح الملائمة مع القانون 13. 88 من قانون الصحافة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

ثبت تصريح ملائمة جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، مع مقتضيات القانون رقم 13. 88، جهد العمل الذي تصدرته منذ التأسيس في العام 2012، الساعي إلى صياغة خطاب صحافي يقترب أكثر من انشغالات مسارات التلاقي بين شرعية تجسيد الطموح في الإرتقاء بهذه الصناعة من خلال تمثل أدوات التحرير الصحافي، وتشوفات “القارئ” المقترنة بفحص وتفحص المادة الصحافية التي تنتهجها  دينامية النمو للمدارك والمهارات والوعي الثقافي، باعتبار ذلك ما يؤسس للإقتراب من قضايا وهموم الرأي العام، الذي يرتقب من المزاولة لصحافة غير الإخبار المتتبع لاعتمالات اليومي من خلال مظهر الخبر لهذا اليومي، الذي تميز منذ حمل شعار “صحافة القرب” بحسر عملية الإرتفاع بالخبر إلى مستوى “الحدث”،  وإبرازه “ظاهرة” مشكلة، مترتبة، مركبة، ناجمة ومحتوية لمعطيات المتعدد السلوكي الذي يحمل راسب أحده على تبدي أداء سلوكي جديد في ممارسات العيشي/اليومي، ويطغى على اهتمامات الرأي العام الذي يرتئي في الممارسة للصحافة الكاشف الذي يتأسس عليه تحريك الإنخراط في مناولة الداب المتحرك الصاتع للخبر في مستواه  الإجتماعي، حيث الخبر يبيت في دائرة الإشكال التي هي ما يخضعه للتفعيل الحقيقي لشعار “صحافة القرب”، وهذا ما ظلت وسعت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية إلي محاولة اكتشافه، وهو ما أدت عنه ضريبة الإكتفاء بالذات في أفق أن يرتقي” الآخر” القادم على تصفح الخطاب” بإدراكه الموضوعي والأسلوبي والتعبيري.

وإذن ضمن هذا المنحنى الذي وطن أولا للخط التحريري الذي اتبعته، والقادر على استيعاب الظواهر ومستوياتها وأبعادها، والمتجاذب ضمن تجربته بين الأجناس الصحافية، يتكلل سعيها للإندماج في المحيط الإعلامي المحلي والوطني والدولي، بتحقيق الملائمة للجريدة الذي تم أمس الأربعاء 5 يوليو 2017، وجاء في التصريح عن وكيل الملك بابتدائية مراكش ما نصه “وقد سلم التصريح، طبقا لمقتضيات المادة 125 من الظهير الشريف رقم 122. 16. 1، صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بتنفيذ القانون رقم 13. 88، المتعلق بالصحافة والنشر، بعد استجابتها للشروط الواردة بالفصلين 16 و 21 من قانون الصحافة”.

حظ أوفر للإليكترونيات التي تؤسس لتجربتها مع تصريح الملائمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *