يتأهب مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفتح باب الشكايات والتظلمات في وجه قضاة المملكة عن التجاوزات التي قد يرتكبونها اثناء ادائهم مهامهم.
وتضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي ينتظر موافقة المحكمة الدستورية طريقة تقديم المواطنين لشكاياتهم اتجاه القضاة.
واشترط لذلك ان يكون للمعني مصلحة في الشكاية التي ينبغي ان تكون موقعة من طرف شخص معلوم، وان تتعلق بالممارسة القضائية او الشأن القضائي.
وفتح المجلس الاعلى الباب امام الشكايات بالبريد المضمون او اي صيغة يراها المجلس.
في ارتباط بذلك اعلن النظام الداخلي للسلطة القضائية عن احداث لجنة للشكايات الى جانب الرئيس المنتدب، تعمل على تصنيف الشكايات واعداد تقارير بشانها واحالتها على مديرية الشؤون القضائية.
كما تتكفل بمراسلة المسؤولين القضائيين والتثبت من المعطيات الواردة في الشكايات ضد القضاة.