الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ابرمت المملكة المغربية مع البريطاني ليندسي بارسون، أحد أكبر الخبراء في القانون الدولي البحري، من أجل وضع اللبنات الأساسية لاتفاق ثنائي بين الرباط و مدريد بهدف ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري، وهي الخطوة التي ستتم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وبناء على الطلبات المتكررة لشركات التنقيب عن الذهب الأسود والهيدروكربيرات، إضافة إلى مقاولات دولية مختصة في ميدان النقل البحري.
صحيفة “ABC” الإسبانية قالت، ضمن مقال خصصته لقرار المجلس الحكومي المغربي القاضي بإدراج المنطقة البحرية قبالة سواحل جزر الخالدات ضمن المنظومة القانونية الوطنية، إن “خبير الجيولوجيا البحرية بارسون يتوفر على خبرة تزيد عن 30 سنة في مجال المسح الطبوغرافي وأخذ العينات في سياق النظم القانونية البحرية”، مبرزة أنه “من أهم المشرفين على ملف جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين”.
وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن السلطة التنفيذية المغربية تسعى من وراء هذا القرار إلى “الرفع من المداخيل الاقتصادية لهذه الرقعة البحرية من المحيط الأطلنطي، هذا بالإضافة إلى توليد إيرادات أعلى عن طريق توسيع وعاء عائدات الضرائب؛ وذلك بهدف القدرة على دفع ثمن الحفاظ على البنية التحتية، وبالتالي إعطاء هذه المنطقة سقف عال من التنافسية المُلتزم بشأنها بين الرباط ومنظمة الأمم المتحدة”.
“الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال النقل البحري والتنقيب عن المواد البترولية والأنشطة السياحية وتربية الأحياء المائية، بسواحل المدن الصحراوية الواقعة قبالة جزر الكناري، عبرت عن شكوكها بشأن قدرة حكومة سعد الدين العثماني على التنفيذ القانوني لمخطط ترسيم الحدود البحرية”، تقول صحيفة “أ بي سي”، التي أوردت أيضا أن “السلطات المغربية تعتزم تحسين القانون المتعلق بحماية وسطها البيئي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مندوبية الحكومة المحلية لأرخبيل الكناري عبرت عن ارتياحها على خلفية قرار المجلس الحكومي المغربي، في وقت أكدت فيه سلطات العاصمة مدريد أن مسألة إدراج المجالات البحرية تتم دائما في إطار اتفاق متبادل بين الأطراف المعنية”؛ وذلك في معرض ردها على اتهامات تنظيمات سياسية بجزر الكناري مطالبة بـ”إعطاء توضيحات عاجلة بخصوص التوسع البحري المغربي”.
جدير بالذكر أن تحالف “Nueva Canarias”، الذي يضم العديد من الأحزاب المحلية بجزر الخالدات، كان قد وصف قرار السلطات المغربية بـ”الخطوة المثيرة للقلق”، لا سيما أنها تهدف إلى “اتخاذ خطوات توسعية بخصوص جرفها القاري، في وقت ظلت فيه حكومة ماريانو راخوي مكتوفة الأيدي أمام تحركات مستفزة تخفي مصالح اقتصادية واضحة وليس استراتيجية؛ وهو ما يعارض مصالح ساكنة الأرخبيل”.
