كتابة الدولة المكلفة بالنقل تنفي إرجاء تسوية الوضعية القانونية “للتريبورتور” خلافا لما أورده خبر لإحدى اليوميات

شددت كتابة الدولة المكافة بالنقل، على أصحاب الدراجات النارية المقطورة “تريبورتور”، الإلتزام وضرورة التقيد بالمهلة التي كانت الكتابة قد حددتها في شأن تسوية الوضعية القانونية للمركبات، والمتصلة بتسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بترقيم هذا الصنف من المركبات، وهي العملية التي من المرتقب انتهاء الأجل الذي سبق وحددته كتابة الدولة المكلفة بالنقل للقيام بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذه المركبات مع متم شهر يوليوز 2017، بحسب المعلومات التي أوردها موقع العدالة والتنمية الذي أكد تلقيه بنسخة من بيان كتابة الدولة في الموضوع.

نفي كتابة الدولة، والذي جاء خلافا لما سبق وأورده خبر  يومية الصباح، ضمن عددها الصادر الجمعة الأخير28 نفس الشهر، أفادت فيه، بأن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، قد “وجهت مذكرة للولاة والعمال تطالبهم من خلالها بإمهال أصحاب (التريبورتورات ) إلى ما بعد عيد الأضحى القادم من أجل تسوية الوضعية القانونية لمركباتهم”،  شدد التأكيد ، على تحوز هذه المركبات المقطورة التي تفوق سعة أسطنتها 50  سنتمترا مكعبا، على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية)، وسند الملكية يخصوص المركبات المقطورة التي تعادل أو تقل سعة أسطنتها عن 50 سنتمترا مكعبا، يفيد نفس الموقع الذي أورد الخبر.