الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/مراكش المنارة يكذب تصريح مديرة المكتب الوطني للماء والكهرباء بكفاية الصبيب الشروب بتامنصورت ويعتبر حبس الماء خلال فترة نهارية “استهتارا”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حمل إجراء المكتب الوطني للماء والكهرباء بالمدينة الجديدة “تامنصورت”، الواقعة على القرب من مدينة مراكش،على بعد كيلومترات قليلة، والمتعلق بحبس تزويد المدينة بالماء الشروب عن الساكنة دون سابق إشعار، منذ الساعة الرابعة وثلاثين (30) دقيقة من نهار أول أمس الثلاثاء 22 من غشت الجاري، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة، بإخراج بلاغ، كذب من خلاله التصريح الأخير لمديرة المكتب مليكة بلقوادسي، من أن حجم المياه المرصود للمدينة كاف لتغطية حاجيات الساكنة، في ما عزت المسئولة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء بجهة مراكش-آسفي في ذات التصريح الذي تناقله عنها موقع محلي، انخفاض الصبيب ببضع مناطق الإستهلاك الذي وصفته ب”المفرط”، إلى الإرتفاع في درجات الحرارة، إذ قال بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة في هذا الخصوص، بأن تلك التصريحات “تكذبها الحقائق”، في ما استغربت الجمعية ما أعلنته “موقف السلطات المحلية والمنتخبة الذي يتسم بالحياد السلبي ويكتفى بدور المتفرج، خصوصا، مع تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى صرحت سابقا بأن مايهم هو عدم تضرر القطاع السياحي ولو لزم الامر جلب المياه من مدينة الصويرة”.

وطالب بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي قام موقع “قضايا مراكش” بنشره ضمن مادته الصحافية لأول أمس الأربعاء 23 نفس الشهر، بعيد لفت البلاغ للإهتمام بصيغة التحذير من شح المياه الشروبة بالمنطقة،بأن”الفرع يحذر مجددا من خطورة الوضع الناتج عن نذرة المياه الصالح للشرب بالمنطقة عموما، مذكرا، بأن “مراكش مهددة بالعطش في أفق سنة 2020 حسب دراسة لوكالة الحوض المائي بمراكش”؛ (طالب) “بوقف هذا الاستهتار وإعادة خدمة تزويد أحياء مدينة تامنصورت بالماء الشروب، وإصلاح الشبكة المتهالكة بشكل جدري، وسلوك سياسات تحافظ على هذه الثروة الحيوية من الاستنزاف المفرط والعشوائي من طرف لوبيات معروفة لحسابها الخاص”، حسب بلاغ الجمعية الذي شدد في المطالبة “بعقلنة تدبير المياه الصالحة للشرب على مستوى المدينة ، وإيقاف تشييد ملاعب الكولف التي تستنزف كميات هامة من الماء، ونؤكد على ضرورة إعطاء الاسبقية لحق الساكنة في الماء الشروب”، داعيا “السلطات إلى التدخل لوقف عمليات الحفر اللاقانونية وحماية الفرشة المائية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *