أحال الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، الجمعة الأخير26 غشت الجاري، على المحاكمة في حالة اعتقال بتهمة “الإختطاف- هتك العرض بالعنف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض”، سائق الطاكسي، المتورط في اعتداء جنسي على المستأجرة لمركبة الأجرة الصغيرة للإلتحاق بمقر سكناها بالحي السكني “المحاميد” في أول ساعات الصباح من الثلاثاء المنصرم 22 من نفس الشهر، ووضعت في شأن تعرضها للإغتصاب من قبل السائق الذي مارس شذوذا جنسيا عليها بعد تغيير جهة المشوار المفترض أن يقود السائق إلى عنوان التوصيلة، قبل صبح نفس اليوم شكاية لدى ولاية أمن المدينة، التي تمكنت مصالحها من الوصول إلى المتورط وتوقيفه في زمن وجيز عن إتيانه الفعل الجرمي، حاجزة لديه عند القبض عليه السكين الذي يحتمل استخدامه في عملية التهديد وإذعان الزبونة لممارسة الفعل الجنسي الشاذ عليها بالقوة بمكان خلاء بحي “تاركة”، حسب المعلومات المتوفرة.
وأجلت ضحية الإعتداء الجنسي الموجه إليها من لدن سائق الطاكسي، أثناء إجراء مسطرة التقديم التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمتورط أمام النيابة العامة، واستغرقت بحسب المعلومات المتوصل إليها قرابة 3 ساعات، وابتدأت باستماع نائب من نواب الوكيل العام للملك، إلى المتقدمة بالشكاية في شأن التعرض للإغتصاب من قبل سائق الطاكسي، إذ أوردت قولها في الرواية التي أوردها “اليوم 24″، على أنها “وبعد أن أنهت خدمتها اليومية كعاملة نظافة في المقهى الذي تشتغل فيه بحي “كَليز”، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الفارط، توجهت إلى محطة سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل إلى مقر إقامة عائلتها بحي “المحاميد” بمقاطعة “المنارة”، قبل أن تتوقف سيارة أجرة صغيرة عرض عليها سائقها نقلها إلى وجهتها”.
واستنادا إلى نفس المصدر، كانت قد أجرت قبالة ذلك، مواجهة بين المشتكية البالغة من العمر 31 سنة والمتورط/المتهم، الذي سلك حينها إنكار ماجاء في الشكاية، وزعم علاقة غير شرعية تجمعه بالمشتكية، وأن ممارسته للجنس عليها كان بمحض الإرادة، الإدعاءات التي ناضلتها المشكية متحدية المتورط في الإعتداء الجنسي عليها، يإثبات ما يدعيه بالفصح أمام المحققين عن اسمها ونسبها، أو حتى الإدلاء من قبله برقم هاتفها، ما أظهر لدى المتورط عجزا عن الإثبات بأي من هكذا معلومة، والإعتراف عند ذلك بالموجه إليه من أفعال؛ بحسب المعلومة التي تناقها نفس المصدر، وتناقلتها عنه مواقع محلية.
الصورة: أرشيف