الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أوردت الوقة التأطيرية للندوة الوطنية التي احتضنها في الفترة ما بين 29 و 30 شتنبر 2017، المركب الثقافي والإداري لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمراكش، في ظل موضوع “الرقابة على تدبير الجماعات المحلية”، أن الندوة تندرج في سياق “الرؤية الجادة والهادفة لترسيخ دولة الحق والمؤسسات، ثم تبني اللا مركزية كنظام تنقل بموجبه صلاحيات معينة من الإدارة المركزية إلى الجماعات الترابية، كي تنهض في إطار من الإستقلالية والمسئولية، بدور فاعل في تنمية الإقتصاد المحلي وتهيئة المجال وتأهيل القطاعات الإجتماعية، وتفليص الإختلالات الجغرافية، والفوارق الإقتصادية والإجتماعية”.
وأوضح الأستاذ عضو الودادية الحسنية للقضاة، عضو اللجنة المنظمة، محمد المسك، في حديث مركز مد به وسائل الإعلام التي حضرت أعمال الندوة في يومها الثاني، بأن هذه الندوة الوطنية، تأتي في سياق وطني هام يخص تنويع وتجديد الترسانة القانونية بالمغرب، والمتعلقة بالجهوية المتعلقة وتنزيلها، والتي تم من خلالها كما يقول عضو الودادية الحسنية للقضاة، محمد المسك، تفويض مجموعة من الإختصاصات لرؤساء الجهات والجماعات الترابية.
وأبرز محمد المسك، عضو الودادية الحسنية للقضاة، عضو اللجنة التنظيمية للندوة، واستنادا إلى الورقة التأطيرية للندوة، بأن “الرقابة” التي لن تتم دون التنصيص على على آليات وأجهزة تعتمد أنماط متعددة من الرقابة، تختلف مستوياتها، تتعلق بالرقابة الداخلية الذاتية عن طريق الجماعات الترابية ذاتها وأجهزتها، والرقابة الخارجية الإدارية، ممثلة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، ورقابة قضائية، تتمثل في دور المجالس الجهوية للحسابات في البث والتدقيق في الحسابات، وتأديب المخالفين للضوابط المالية للجماعات الترابية، ومراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية بها، ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانياتها، إضافة، إلى رقابة احترام الجماعات الترابية لمبدإ المشروعية في ممارسة نشاطها، والتي يمارسها القضاء الإداري، دون إغفال الدور الهام للقضاء الزجري في معاقبة كل من ثبت في حقه هدر المال العام.
إلى ذلك، أبان القاضي بالمحكمة التجارية بمراكش، الأستاذ مروان بوستة، بأن موضوع الندوة “الرقابة على تدبير الجماعات المحلية”، والتي جاءت لتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلطات، تعاونها، والتنسيق في ما بينها، يدخل جميع هذه السلطات، السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية في موضوعها الذي يتناول مجموعة من المحاور والمواضيع المتعلقة برقابة القضاء الإداري والقضاء الزجري، ورقابة محاكم الأموال على عملية التدبير.
يشار إلى ذلك، أن الندوة ساهم في تنظيمها كل من مجلس جهة مراكش- آسفي، الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض، وبشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش وهيئة المحامين بمراكش وجامعة القاضي عياض، وشارك في مداخلاتها أعضاء اللجنة التنظيمية، الأساتذة، محمد المسك، الحسين الزواق، مروان بوستة، الحسين احميدوش، والدكاترة، حسن معيلات، محمد الغالي، الحسين أعبوشي حسن فتوخ.
