اعمارة يكشف في افتتاح الدورة السادسة للمجموعة الدولية لتحليل معطيات وبيانات السلامة الطريقية بمراكش عن استراتيجية وطنية لتقليص الوفيات على الطريق إلى النصف

وثق وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، عبد القادر اعمارة، بعيد التذكير بالخبرة التدبيرية للسلامة الطريقية التي تبلورت  وتم تنفيذها بالمغرب باعتبارها استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطريقية، منذ العام 2003، بأن السلامة الطريقية تعد أولوية قصوى للحكومة المغربية التي خطت مشاريع في أفق تنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطريقية، في إطار الفترة الواقعة بين سنوات 2017 و 2026، بالحفاظ على 1900 حيوات بشرية، وذلك، عبر تقليص عدد الوفيات على الطريق إلى النصف مع حلول السنة 2026؛ استنادا إلى المعلومات التي وفرها مصدر الخبر، موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك والماء.

التذكير بالخبرة التدبيرية للسلامة الطريقية بالمغرب، والإشارة إلى الإستراتيجية الوطنية حول تقليص عدد الوفيات على الطريق إلى النصف في أفق 2026، جاءا في الكلمة الإفتتاحية التي وجهها وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة، أثناء ترؤسه  في حضور مسئولين وخبراء ومتدخلين في السلامة الطريقية وطنيين ودوليين، الدورة السادسة من الندوة الدولية للمجموعة الدولية لتحليل معطيات وبيانات السلامة الطريقية « IRTAD» ، الذي يعقد بمراكش بتنظيم من وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والمجموعة الدولية لتحليل معطيات وبيانات السلامة الطريقية، في الفترة ما بين 10 و 12 من أكتوبر هذه السنة 2017، في ظل شعار ” توفير بنك معطيات جيدة من أجل تحسين السلامة الطرقية”.

وأفصح نفس المصدر، بأن الإستراتيجية الجديدة للحكومة المغربية، تستند إلى “رؤية أكثر إلزاما على المدى البعيد”، بينما “ترتكز على أهداف طموحة لتخفيض عدد الضحايا على الطريق بآجال محددة وموارد مالية ومؤشرات للتتبع والتقييم”؛ في ما أورد ذات المصدر عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، توضيحه بأن “المقاربة التشاركية التي تشمل جميع الفاعلين المعنيين، والمؤسسات المهنية ومكونات المجتمع المدني، مكنت من وضع هذه الإستراتيجية التي ستنفذ وفقا لنفس النهج التشاوري الموسع”، علما بأن “مستعمل الطريق يظل محور أي تحسين لشروط السلامة الطريقية”، هذا، في ما قفل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بالتأكيد على “رغبة الحكومة في تقديم كافة المساعدات الفنية اللازمة للدول الإفريقية التي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية”.