قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش: حجب مقال دليل على افتراء فحبل الكذب قصير

خلاف ما تناقله موقع خبري بمراكش حول ما قال عنه تعرض مواطن للإهانة من لدن قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية الحي الحسني الواقعة على تراب مقاطعة المنارة بالمدينة مراكش، ونشر في 12 أكتوبر من الشهر الجاري، نفى الموظف الذي وصفه المقال المنشور من قبل نفس الموقع الخبري، بالخارج عن التوجيهات الملكية السديدة في شأن تقريب الإدارة من المواطن، والإنجاز السريع في إطار القانون وما يقتضيه التفعيل الكامل للحق في احترام الكرامة التي شددت عليها الخطابات الملكية الرشيدة في أكثر من مناسبة، (نفى)، أن يكون ما جاء في المقال الذي نشر في عنوان (هكذا يهين موظف “العلويين” بملحقة إدارية بمراكش)، يستند في ادعاؤه على أساس من صحة، أو تكون الوقائع الواردة ضمن المقال مبنية على منطق واقع، أو قائم على حجية تثبت حقيقة أن الإدعاء سليما، وهي السلامة المفتقدة في منطق سرد الإدعاء الذي اعتمد فيه الموقع على الرواية الشفاهية التي في غياب استدلال عليها تبقى خاضعة لمقياس أن “الخبر يحتمل الصدق والكذب” بحسب  ما يذهب إليه مناطقة البلاغيين.

فضمن اتصال هاتفي بجريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، أوضح الموظف بقسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة، والمدعم بوثيقة إنجاز لمعاملة إدارية بذات القسم، بأن الخلاف الذي حدث، كان من وراؤه عدم استجابة القسم التصديق على وثيقة من بين وثيقتين، وأن ورفض القسم لإنجاز هذه المعاملة، يرجع إلى أن  الوثيقة موضوع عدم الإخضاع للتصديق عليها موكول بالقانون إلى مهنة “التوثيق”، وأن إجراء التصديق عليها اعتداءا على اختصاص ينظمه القانون، وأن أية محاولة في هذا الإتجاه يعتبر مخالفة لهذا القانون المنظم، وجناية يعاقب عليها، وهذا هو التجاوز الذي لا يستوعب الرؤية الملكية الرشيدة في تأكيدها وحرصها الدائم والمستمر في تقدبم الخدمات للمواطن بالإدارة العمومية التي يتوخى منها جلالته احترام سيدة القانون، وتفعيله وتسخيره طبقا لما يتماشى ويتواكب في احترام ثابت للإختصاص مع مقتضيات القانون الذي وضع للحماية وليس للخرق والتجاوز والتضليل الإجتماعي في تعميله والأخذ به منظما للمعاملات الإدارية بين المواطن ومؤسساته، التي يستنير مسئولوها وموظفيها في تدبير هذه العلاقة بالتوجيهات الملكية الحكيمة في تسيير المرفق الإداري، وفي اعتبار أن المواطن طالب للحق وليس مدلسا عليه، وحيث أن التوجيهات الملكية الرائدة في تقريب الإدارة من المواطن، هي ما يشكل المرجع اليومي لكل موظف جماعيا كان أو عموميا في مزاولة الوظيفة وشأن التدبير للملفات التي من ضمنها ملف التصديق على الوثائق المحكوم بالإختصاص طبقا للقانون المستمد روح تنظيمه من دستور المملكة الذي يحكم بين ما يدخل في الإختصاص وما هو خارج عنه.

هذه الحقائق قد تكون خلف حجب الموقع الخبري الذي استمع إلى  الشكاية الشفاهية للمواطن للمقال زمنا يسيرا عن نشره، وهي العملية التي تثبت إدراك الناشر للحقيقة القانونية في شأن الموضوع، سيما، وأن قسم تصحيح الإمضاءات بذات الملحقة، لم يبد رفضا للتصديق على الوثيقة الأخرى التي تقدم بها المواطن الذي اعتبر نفسه متضررا، وإنما قام القسم بإنجاز التصديق على هذه الوثيقة الثانية دون تلكئ أو محاولة تعطيل مصلحة المواطن، انطلاقا مما يسمح به اختصاص القسم، واستنادا إلى التوجيهات الملكية في تسريع إنجاز الخدمات بالإدارة، وتجسيدا لشعار تقريب الإدارة من المواطنين، وأخيرا، إنجازا لحق دستوري ومواطني غير قابل للتعطيل أو التبطيئ في تمتيع طالبه.

غير هذا، يمكن استجلاء أن ما جاء في المقال الذي بني على ادعاء، لا يمت إلى واقع ما حدث بحقيقة، فأن يغادر الموظف القسم، ويولي كبير العناية بشخص فرد ويترك أصحاب المصالح منتظرين عند باب القسم، وبطوف مع ذاك الشخص الذي قال المقال حمله للقب “العلوي” وأوردها بصيغة الجمع ضمن عنوان المقال، مع ما يكنه المغاربة أجمعين من حب وتقدير وإعظام وتكبير لهذا اللقب الذي يمثل في الوعي الوطني الإرتباط  بالدوحة النبوية الشريفة، فإن واجب المواطنة في إظهاره بالإدارة يأتي من باب المسئولية التي تمنع عن حامله استغلاله وضرب مصلحة المواطن عرض الحائط، فالمغاربة سواء أمام القانون.