مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش يعتبرون في بيان عدم امتلاك المجلس الجماعي للمدينة رؤية صحيحة لإصلاح المرفق

طالبت فعاليات مهنية بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، الإثنين 16 أكتوبر الجاري، الإشراك في الحوار حول ما يتعلق بتدبير السوق الذي يقع تحت وصاية المجلس الجماعي لمراكش، والإعلان عن رفض ما قالوا عنه تلاعبا بالمصير والحفاظ على المكتسبات المتحققة، استنادا إلى ما جاء في بيان رافق مطالب هذه الفعاليات المهنية بالسوق؛ تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية نسخة منه.

الدعوة التي أطلقتها هذه الفعاليات للإشراك في الحوار، وتم التعبير عنها في خلال الوقفة الإحتجاجية المتضامة نفس اليوم، تأتي في سياق إدراج دورة أكتوبر 2017 التي عقدها المجلس الجماعي لمراكش في 5 من نفس الشهر، نقطتان متعلقتان بالمصادقة على طريقة التدبير المفوض لسوق الجملة، والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بهذا التدبير المفوض، استنادا إلى نفس البيان الذي أدرج في خصوص ذلك قوله، بأن الخطوة تعتبر “بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي شريحة مهمة من ساكنة مراكش”، مستزيدا في شأن ذلك بالقول، بأن “الطريقة التي يتم من خلالها الترويج لهذا التدبير المفوض، تخلص إلى حصول مصيبة اجتماعية ستمس كل العاملين بهذا المرفق، وستثقل كاهل التجار بمزيد من الأعباء وزيادات لا طاقة لهم بها” معللا موقفه بأن “طريقة التعاطي مع هذا التدبير قد شملها التسرع، ولم تراع إشراك المعنيين من تجار ومستخدمين ووكلاء ومهنيين وعمال”، في ما انتقد البيان مشروع دفتر التحملات التعاقدي “بني على تقديرات هشة، وغير واقعية”، لكونه “يتناقض مع الإرتباطات القانونية التي تؤطر سوق الجملة”، علاوة، على أنه “لا يعطي ضمانات حقيقية ومقبولة للإجابة على الإكراهات التي يعيشها السوق”.

وأكد البيان اعتمادا على ما قال عنه “فشل” تجربة التدبير بمجموعة من القطاعات العمومية، “عدم امتلاك الرؤية الصحيحة والإرادة الحقيقية لإصلاح هذا المرفق الذي يعتبر ملاذا لمن لا يجد عملا أو وظيفة من أبناء المدينة”، في ما ناشد كل الفعاليات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ومن وصفها بالإرادات النزيهة والمبادرات الغيورة على المدينة، لدعم ما نعثه بالنضال المشروع لهذه الفعاليات بسوق الجملة والخضر والفواكه بمراكش.

الصورة: عبد الله أيت بويركان