الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن أمس الأربعاء بالرباط، خلال حفل ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وحضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)، وتهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن وكالة المغرب العربي للأنباء.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، بأن الأهمية التي تحملها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان “تكمن في كونها تحققت تتويجا لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، كما تنبع من العمل التشاركي الذي أعدت به منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل 2008، وهو ما يجعلها منبثقة من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق”، تبعا لذات المصدر، في ما جدد رئيس الحكومة بعد أن ذكر بالتزام البرنامج الحكومي 2016-2021 ب”اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، (جدد) “التأكيد على التزام الحكومة بعرض هذا المشروع المحين للخطة على مجلس للحكومة في اجتماع قريب، بعد اطلاع كافة القطاعات الحكومية عليه، قصد مناقشته والمصادقة عليه”، يقول نقس المصدر الذي أضاف عن رئيس الحكومة التأكيد ، على (“صادق الالتزام” بنشر الخطة في الجريدة الرسمية فور اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، وعزم الحكومة على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف).
وبعيد تذكيرت كلمة رئيس الحكومة بالمسار الحقوقي بالمغرب، تعرض إلى تجربة (هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنت المغرب من قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية)، بحسب نفس المصدر.
