مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة- البرنامج

ضمن 3 محاور مؤطرة بدليل مرجعي معلن في ظل شعار “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام سير قواعد العدالة”، ويحتمله ويتحمله من تطور في عالم متغير، ويلحق به من مكون التثبيت لدور السلطة القضائية وتنزيله ضمن أبعداه الأخلاقية، باعتبار ما يشي به مبدأ جكامة الإدارة القضائية، وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق الأخيرة، شرع مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، في ابتداء أشغاله بقصر المؤتمرات بذات المدينة، الإثنين 2 أبريل من هذه السنة (2018)، في أفق منسجم ومندمج مع تصورات التحقيق لاستقلالية السلطة القضائية ضمن معطيات التحول والتغيير التي يعرفها بمناولة متسارعة ومتعاقبة عالم اليوم.

عقب اليوم الأول على ابتداء أشغال المؤتمر، ويخصص لاستقبال الضيوف والجلسة الإفتتاحية التي أبرز ما يتخللها تلاوة الرسالة الملكية إلى أشغال المؤتمر بقاعة الوزراء، تعقبها كلمات رؤساء الوفود على فترتين، وتوقيع مشاريع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي، سيعكف المؤتمرون على مجاذبتها من خلال جلستين وجلسة ختامية، إذ يلتئم المحور الأول تحت “تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير” في إطار 3 جلسات، الثلاثاء 3 نفس الشهر، بالقاعة الملكية بنفس قصر المؤتمرات، يؤطر الجلسة الأولى التي تجتمع في إطار “تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير” ضمن الجزء الأول منها، في ما تؤطر الجلسة الثانية من نفس الجلسة “المقاربات الدولية المقارنة لاستقلال السلطة القضائية”، بينما تجتمع الجلسة الثالثة على استقلال النيابة العامة.

وموازاة مع هذه جلسات اليوم الأول من المؤتمر، يجري المحور الثاني في ظل “حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها”، إذ يجتمع المحور الموازي في إطار 4 جلسات، الأولى يؤطرها موضوع “تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وحـق الوصول إلى المعلومة”؛ بينما تجتمع الجلسة الثانية على موضوع ” تحديث خدمات الإدارة القضائية”، والجلسة الثالثة في موضوع “إِرساء مقومات المحكمة الرقمية”، والجلسة الرابعة “انتظارات المجتمع من استقلال القضاء”.

ويشكل  “تخليق منظومة العدالة”، أرضية للتدخل في إطار المحور الثالث، الذي يجري خلال اليوم الثالث، الأربعاء 3 نفس الشهر، في إطار جلستين، الأولى يؤطرها موضوع “التخليق بين المقاربة القانونية والمقاربة الأخلاقية”، في ما تندرج الجلسة الثانية تحت موضوع “المسؤولية والمحاسبة ودور هيئات التفتيش القضائي والإداري”، وجلسة ختامية وعرض التنوصيات والكلمة الختامية.

الصورة: عبد الله أيت بيركان