الحوار الاجتماعي… العرض الحكومي يقتصر على الزيادة في أجور “الموظفين” و التعويضات العائلية

و م ع

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،اليوم الخميس 26 أبريل، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليار درهم، مبرزا أن ذلك يمثل “مجهودا ماليا معتبرا”.

وأوضح الخلفي خلال لقاء صحفي، عقب انقعاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.

وتابع أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 مليار درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.

وأضاف أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.

وأكد الخلفي أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

وفي هذا السياق قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي وكذا بالعمل أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق.

وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجال للحوار “لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش”.

وكانت العديد من المركزيات النقابية وعلى رأسها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قد حملا الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي، كما عبرا عن رفضهما لما أسمياه بالتعويض الهزيل الذي قدمته الحكومة لتحسين الأجور.