ارتفاع المنازعات الأسرية يعجل بإعلان شبكة للوساطة

جرى أمس الخميس 24 ماي الجاري ، الإعلان عن إطلاق الشبكة المغربية -شمل- للوساطة الأسرية بحضور ممثلي وزارة العدل ووزارة الأسرة والتضامن، وأكدت أسماء المودن المحامية بهيئة طنجة، ورئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، في هذا الصدد، أن الإحصائيات المهولة لمعدلات التفكك الأسرية التي كشفت عنها وزارة العدل عجلت بتكتل الجمعيات وتوحيد جهودها من أجل المساهمة في تدبير وحل المشاكل الأسرية.

وأوضحت المودن أن المراكز والجمعيات المنضوية تحت لواء الشبكة اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بإطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة.

وسجلت المتحدثة خلال ندوة صحافية تحت شعار “شبكة قوية، وساطة ناجعة، أسرة آمنة”، أن الأرقام المتعلقة بالطلاق ترتفع بشكل كبير، حيث أكدت أن عدد حالات التطليق بلغت قرابة 100 ألف حالة سنة 2017، علاوة على بلوغ قضايا النفقة في نفس السنة 35 ألف حالة علاوة على أزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم.

ووصفت المودن الأرقام المتعلقة بالمنازعات الأسرية بـ”المهولة”، مؤكدة على أنها تدل على وجوب الانتباه للأسرة وتستوجب على المجتمع المدني تحمل مسؤوليته في رأب صدع وضمان تماسك المجتمع، قائلة “إن الأسرة هي نواة تكوين المجتمعات”.

وطالبت المتحدثة بضرورة مأسسة الوساطة الأسرية وتمكين الجمعيات والمراكز من لعب دورها في حفظ تماسك المجتمع عبر إقرار قانون في الموضوع، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الترافع كآلية دستورية من أجل مأسسة الوساطة الأسرية.

من جانبه أوضح نور الدين الإبراهيمي القاضي الملحق بوزارة العدل، أن المشرع أوجد عدة آليات للوساطة منها المجالس العلمية والمساعدات الاجتماعية والوساطة القضائية، مؤكداعلى ضرورة إضافة الوساطة الأسرية إلى تلك الآليات وذلك بمأسستها وإعطائها الإطار القانوني. وشدد على ضرورة إحداث إطار قانوني لحماية المراكز والجمعيات الفاعلة في مجال الوساطة الأسرية، موضحا ان سياسة الدولة هي إيجاد آليات لحل المنازعات بطرق بديلة بدون اللجوء للقضاء.

ونبهت ممثلة وزارة الأسرة إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عدة منها تراجعات على المستوى الديمغرافي ونسب الزواج والقيم موضحة أن تلك التحولات تشكل تحديات على استقرار وتماسك الأسرة.