الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبر جون سوليفان المسؤول الثاني في الدبلوماسية الأمريكية ، أمس الجمعة، في الرباط، عن دعم مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب في الصحراء المغربية، معتبرا أنه “جدي ويتصف بالمصداقية”.
وقال سوليفان، وفقا لوكالة “فرانس بريس”، إنه “مشروع جدي وواقعي وذو مصداقية يمكنه تلبية طموحات سكان الصحراء ”، وذلك أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في إطار زيارته للمغرب.
وأضاف سوليفان “إننا ندعم المسار الدبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه يمكن من تقرير مصير سكان الصحراء ”، متابعا “لكن الأهم هو حوارنا مع الحكومة المغربية ودعمنا لما نعتبره مشروعا جديا وواقعيا”.
وكان هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية ، قد حل صباح أول أمس الخميس بمدينة العيون.
وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى “تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي”.
يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017:
– لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
– الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
– الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
– الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
