الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صدرت مؤخرا في عدد من المنابر الإعلامية، مقالات تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم فيما سمي “فسادا” في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتفاعلا مع هذه المقالات، ومن أجل تصحيح المغالطات الواردة فيها والتي تضر بسمعة وبمجهودات الوزارة، وتنويرا للرأي العام، لا بد من تقديم المعطيات التالية:
- إن التحامل الكبير على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، لهو أمر يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية، ويكفي التسطير على ما يلي :
- إن وزارة الصحة فتحت مؤخرا نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025،
- إن وزارة الصحة تعتبر من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، ونسرد كمثال التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
- إن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، هذا التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وخلق ديناميكية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية،
- باستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر أول وزارة أقدمت على خلق مفتشيات جهوية وذلك لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين،
- بالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتغيير مسؤولين في عدة مناصب،
- خلال السنوات الأخيرة، فإن الوزارة خضعت لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي، مع العلم أن تلك التقارير سجلت ملاحظات تهم مجالات التسيير وأصدرت توصيات من أجل تحسين عمل المرافق الصحية، وتعمل الوزارة جاهدة على تنفيذ وتتبع تلك التوصيات،
وتنويرا للرأي العام وللمتتبعين، تعلن وزارة الصحة أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، فإن الوزارة قد أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، وتؤكد الوزارة أنها لا ولن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع.
وأخيرا فإن وزارة الصحة بكل مسؤوليها وأطرها تعبر عن ترحيبها بكل أشكال الرقابة والتقييم وفق القواعد الأخلاقية والمهنية وتدعم كل القرارات ضد مرتكبي المخالفات التي تستوجب الجزاء، لكنها في الوقت نفسه، تشجب بكل شدة كل تحامل مجاني يمس من غير حق ولا دليل مصداقية كل فرد بوزارة الصحة مهما كان مستوى مسؤوليته، وتشد بحرارة على أيدي مهنيي الصحة الذين يسهرون على توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، رغم المشاكل والإكراهات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة والتي لم تعد تخفى على أحد.
