الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
جددت الكلمة التي ألقيت بالنيابة عن وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، أثناء الندوة المغاربية المعقدة في تونس على هامش الإجتماع الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة ببلدان المغرب العربي، (جددت) الحرص الذي أولاه المغرب لاستدامة التفعيل لالتزامات المغرب الدولية المتصلة بترسيخ وتثبيت الحقوق الإنسانية في مداها العام، والنهوض بوضعية النساء، وتقوية حقوقهن ضمن فحواها الخاص.
وأظهرت نفس الكلمة لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، في الندوة التي نظمت بتعاون بين اتحاد المغرب العربي ومنظمة “فريديريش إبرت”، وتجري في موضوع المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية”، بأن حرص المغرب في تكريس وتعزيز الوضعية الحقوقية للنساء، منسكبة عن إيمان أن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية، يتناقل مصدر الخبر منارة من الكلمة التي أضاف منها القول، بأن “مسار المغرب في هذا المجال “تعزز بإصلاحات تشريعية وفي مقدمتها دستور 2011 الذي شكل قفزة نوعية، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس”.
واستزاد نفس المصدر عن ذات الكلمة لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، الإشارة، إلى إقرار الدستور المغربي مبدأ المناصفة باعتبارها آلية تحقيق المساواة “من خلال إحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي صودق على القانون المنظم لها خلال سنة 2017، والتي تعتبر ضمانة أساسية لإرساء المناصفة”، يدرج نفس المصدر الذي أتى على تأكيد كلمة الوزيرة، بأن النسخة الجديدة من القانون المتعلق بالإستفادة من صندوق التكافل العائلي خلال سنة 2018، قد “شكلت دعما للأسرة وللمرأة في وضعية هشاشة، وذلك، من خلال إدماج الأمهات المهملات إلى جانب النساء المطلقات، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته وكذا تطوير منظومته بتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته”.
وثبتت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، بأن “قانون محاربة العنف ضد النساء 113.13، شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارا قانونيا خاصا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن، بوضع التدابير الزجرية من قبيل تجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات وكذا خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم”، في ما اعتبرت التدابير المتخذة للتمكين السوسيو- اقتصادي للنساء من خلال النهوض بعمل المقاولة النسائية، تساهم في “تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل، مشيرة في ذات السياق إلى خلق شبكات لتطوير والرقي بالمشاريع المدرة للدخل وتنمية الخبرة المهنية والريادية في أوساط النساء من خلال تقوية قدراتهن المعرفية عبر الجهات والأقاليم”؛ يتناقل عن نفس الكلمة ذات المصدر “منارة”.
