الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طرح وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19 شتنبر من السنة الجارية 2018، أمام نظر جلالة الملك محمد السادس، في حفل بالقصر الملكي بالرباط، وحضور رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو الهيئات الدولية، وولاة الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وولاة جهات المملكة، ورؤساء المجالس الجهوية، والعديد من سامي الشخصيات، (طرح) التصور المتعاقب في تواصلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويخص التصور الجديد في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتطلب استثمارات بزهاء 18 مليار درهما، الفترة ما بين 2019- 2023، استنادا إلى المصدر الإعلامي “وكالة المغرب العربي للأنباء”.
وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسبما أورده نفس المصدر من تقديم وزير الداخلية، إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.
وقبالة تقديم وزير الداخلية للخطوط الكبرى للمرحلة الثالثة من المبادرة، والتي تنسجم مع الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، قدم حصيلة المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز في التصور الجديد للفترة ما بين 2019- 2023 على 4 برامج تهم تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، فيما يهم الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يتعلق البرنامج الرابع بدعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، تبعا لنفس ما أورده المصدر، الذي تناقل عن تقديم وزير الداخلية، بأن الترجمة العملية لبرامج المرحلة الثالثة ستتم وفق قواعد الحكامة الجيدة، التي تكرس التدبير المندمج للمشاريع، ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وتقابلا مع معطيات ذلك، وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه، يشير وزير الداخلية الذي أبان ارتباطا بذلك، بأن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة، يدرج نفس المصدر عن تقديم وزير لداخلية عبد الوافي لفتيت لتصور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمام جلالة الملك محمد السادس.
ووثق وزير الداخلية أثناء تقديم نفس الصور عن ذات الفترة 2018- 2023، بأن البرامج الخاصة بالمرحلة، وتأتي تفعيلا لنتائج ومخرجات التقييم الميداني لبرامج المبادرة، وعملا بالتوصيات المضمنة في تقارير الشركاء من مؤسسات وجماعات محلية وجمعيات، تروم بالأساس تحصين المكتسبات المحققة، من خلال السهر على صيانة المشاريع المنجزة من أجل ضمان ديمومتها والحرص على تحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هذه البرامج تهدف أيضا إلى العمل على تجاوز المعيقات التي تم رصدها على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، ودعم التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي للشباب، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية لتحقيق الالتقائية وتعبئة جهود مختلف الفاعلين، بحسب ما أورده ذات المصدر.
عقب ذلك، “سلم وزير الداخلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017 باللغتين العربية والفرنسية، وتصور مقترح الأرضية المتعلقة بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، بالإضافة إلى ألبوم صور يستعرض بعض الأنشطة الملكية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة 2005-2017″، يدرج نفس المصدر.
حال ذلك، يقول نفس المصدر، “ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية إطار تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المتحدرين من أسر فقيرة بالوسط القروي، وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى دعم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الداخليات، والإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية.
