الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قبح الرد الذي إعترضت به “جمعية التضامن الأفريقي”، محتوى التقرير الذي صوره بمدينة العيون في السنة 2016 دون ترخيص من السلطات المحلية، طاقم برنامج أمريكي يطلق عليه “الديمقراطية الآن”، وأنجزته حول قضية الصحراء المغربية بالتركيز على واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة،الصحافية الأمريكية “إيمي غودمان”، وأظهرت خلاله مزايدة حول ممارسة حقوق الإنسان بذات الأقاليم الجنوبية للمملكة، وضمن تقديم حقيقة مفترى عليها من قبل المتدخلين في الموضوع من شرذمة الجبهة الإنفصالية بالداخل، الذين نالت تصريحاتهم في شأن الموضوع من حقيقة التجذير لمبدإ الممارسة الحقوقية، وسيادة ضمان واحترام الدولة المغربية للحريات العامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على غرار باقي التراب الوطني، وإذ رامت نفس التصريحات إذلال وضعية التوافق الدولي في إطار هيئة الأمم المتحدة على التسوية العادلة لقضية الصحراء المغربية في نطاق السيادة الوطنية على أقاليمها الجنوبية، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها قبل سنوات المملكة المغربية أساسا في التسوية العادلة للقضية.
ويعكس الرد الذي تقدمت به “جمعية التضامن الأفريقي”، التصحيح لجملة المعطيات المغلوطة التي تناقلها برنامج “الديمقراطية الآن”، وتولد الشكوك في مدى احتمالية التوجيه للفيلم الوثائقي الذي صور خفية في ما بين زمن التصوير وزمن البث الذي تم في 31 من شهر غشت من السنة الجارية 2018، وفي ما يفتح فارق الزمن على التأويل في تبييت برنامج “الديمقراطية الآن” عزم الإساءة السياسية للمملكة التي تراهن على المسألة الحقوقية في إطار البناء الديمقراطي للمؤسسات، وهو خيار لا رجعة فيه بدليل الخطابات والتوجيهات الملكية، وبدليل دعم فضاء الحريات العامة بما يزكي انخراط ممارسة حقوق الإنسان في التنمية المستدامة، ودليل البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتمادات استثمارية بلغت 77 مليار درهما، وأعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس من مدينة العيون في 7 نونبر من العام 2015، ودليل بلورة مجتمع مسنود باختياراته وتوافقاته حول ممارسة الحقوق الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، والمضاءة بإجماع الشرعية الوطنية من خلال تصويت الأمة على دستور الفاتح من يونيو قي العام 2011، ومن خلال مصادقة المملكة على العهود والمواثيق الدولية في شأن ممارسة حقوق الإنسان.
هي حقائق سعى رد “جمعية التضامن الأفريقي”، ومن خلالها مناضلة خروج تقرير برنامج “الديمقراطية الآن” عن مواضعات الحقيقة كما تجري في الواقع بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واختياره التمترس في خندق الخسارة والترك للمعطيات الحقيقية التي بتأسس عليها فعل الممارسة الحقوقية بالمغرب، ومجانبة حقيقة أن المملكة المغربية تحولت إلى مرجع حقوقي وتنموي، مأخوذ بمرجعيته نموذجا من لدن الدول الصاعدة والآخذة في طريق النمو، وكون حقوق الإنسان بالمملكة استحقاق وطني تنخرط ليس في إنجاح ورشه فقط، كل الفواعل، وإنما تثبيت حضور الإستحقاق باعتباره ممارسة يومية، واقعا معاشا في ظل دولة الحق والقانون، الإنصاف والتكافؤ، وأن التغييب لهذه القاعدة من المعطيات، يجعل تقرير برنامج “الديمقراطية الآن”، خاويا، محققا انحيازا مفضوحا نحو أطروحة الإنفصال، وفي ما يكشف أيضا، اصطفافه إلى جانب الخارجين عن الشرعية الدولية في تسوية النزاع المفتعل حول القضية الوطنية، وتقوده على مستوى حقوق الإنسان “منظمة هيومن رايتش ووتش”، التي اعتمدتها الصحافية “إيمي غودمان” في إنجاز التقرير، ويطعن المغرب في مدى جديتها ومصداقية تقاريرها التي تتنافى مع الحقائق على الأرض، خصوصا في ما يهم ويخص احتجاجات ترابية سبق وعرفتها الأقاليم الجنوبية، وفعل فيها بدليل لجان التحقيقات انفصاليو الجبهة بالداخل.
المغالطة والأسلوب المعتمد في إنجاز “إيمي غودمان” للتقرير، وأحادية الطرف، وتغييب المعطيات المرقومة أمميا حول قضية الصحراء المغربية، وممارسة حقوق الإنسان بالأفاليم الجنوبية للمملكة، شكل ذلك، الإبتعاد عن الموضوعية الإعلامية في إنجاز التقارير الصحافية، والسقطة في اللاحياد والإنحياز والتحزب والمحاباة، وإذهاب المهنية في الإعداد، واختيار أسلوب اللصوصية لسرقة تكامل التقرير الذي جعل “جمعية التضامن الأفريقي” ترفض أن المغرب قوة محتلة، ونأيه عن الحياد الذي يجب أن يحافظ عليه، بتعبير رد “جمعية التضامن الأفريقي”، وترى فيه بياضا وجب ملؤه، فجاء الرد متسقا مع صراع المغرب لاستكمال وحدته الترابية، ومنسجما مع الشرعية الدولية، ومتماهيا مع سعي المملكة التي تجعل في مسألة حقوق الإنسان، المواثيق الدولية فوق القوانين الوطنية.
نص الرد الذي أعدته “جمعية التضامن الأفريقي”، كما توصلت به جريدة الملاحظ جورنال عن مصدرها باللغة الإنجليزية، ويجري حول ادعاءات وافتراءات التقرير الذي أنجزته قبل 3 سنوات “إيمي غودمان”، وبث مؤخرا في البرنامج الأمريكي “الديمقراطية الآن”
