الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أهاب رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، في افتتاح أشغال الأيام الدراسية المؤلفة بمراكش في الفترة بين 22 و 24 أكتوبر من السنة الجارية 2018، في موضوع “تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل”، وعكفت على تنظيمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونسيف وبدعم من مفوضية الإتحاد الأوروبي بالرباط، وتأتي لعائد قضاة النيابة العامة، ضمن سياق الإصلاحات الجوهرية والهيكلية التي تعرفها المملكة، وتنسحب على مجال العدالة، واشتمل محتواها في تاريخ العمل القضائي بالمملكة، على استقلالية السلطة القضائية، (أهاب) بالقضاة إلى شحذ موارد التهيئة لإحقاق برامج إصلاح العدالة، بالقول، بأن “المرحلة تستدعي من قضاة النيابة العامة، التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والذي تفضل حفظه الله بتوجيهنا، نحن قضاة النيابة العامة، إلى الدفاع عن الحق والنظام العامين وحمايتهما، والتمسك بضوابط سيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف. وهي مهام لا يمكننا الاضطلاع بها إلا إذا تأتى لنا الإنخراط الواعي والمسؤول في التكوين المستمر والتكوين التخصصي، والإنفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في مجالات عملنا. وهو ما يجعل تنظيم مثل هذا اللقاء ضرورة لا مناص عنها”.
وأوفى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، معتبرا، بأن نفس السياق يجعل القضاء مدعوا “لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الإرتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين. والرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا – إلى جانب قضاة الأحكام – بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها. وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال”.
وأوضح رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، في موضوع ذي صلة بالإعتقاد الرائج حول التدخل الزجري للنيابة العامة وتفعيل القوانين ليس إلا، وإن كان هذا الإعتقاد يمثل جزءا من الحقيقة، فإن أدوارها في المادة المدنية يقول رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، “لا تقل أهمية، خاصة أمام تزايد النصوص القانونية التي تلقي بعبء تفعيلها على هذه المؤسسة”.
واعتبر رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، بالقول، بأن “مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل… بقدر ما تُشَكِّلُ ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرتكم واجتهادكم، بقدر ما تفرض عليكم الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية، وهي سمات ليست بعزيزة عليكم”، داعيا إلى إحلال هذه الخبرة وهذا الإجتهاد في العمل القضائي بالقول “ويتعين عليكم استثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، وجعل تدخلاتكم في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة وإِنْهَاء بعض التصرفات المُهِينَة لفلذات أكبادنا. والعمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة”.
وذكر رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، بأن “قاضي الأحداث مربِّي ومعلم، لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية. حتى إذا قسا الأب أو الأم على أبنائه، فإنما من أجل الحفاظ على مصالحهم وليس لعقابهم. وتكون قسوته لينة في حدود الإصلاح، لا محطمة لآمال الطفولة”؛ مفيدا في نفس السياق، بأن ” عدالة الأحداث عدالة تربوية”، ملفتا، إلى أن على القاضاة أن يمارسوها “كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين. ولذلك ينبغي عليكم تأطير عملكم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية. فالأطفال الذين بين يديكم هم بمثابة أكبادكم .. فحافظوا عليها .. إنها سريعة التلف”.
وطالب رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، من القضاة أن يجعلوا كل تدخلاتهم “في الحدود التي يسمح لكم بِها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح، واستثمار إشرافكم على خلايا التكفل بالأطفال والنساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دوركم التنسيقي والتواصلي على المستوى المحلي والجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمراً واقعاً وحقيقة معاشة”.
