الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
فضحت شكاية تفويت عقار بمدينة مراكش بثمن زهيد لايتلائم مع سعر المتر المربع بالمنطقة المفوت بها بتاركة حيث يصل السعر بذات المنطقة،حسب عاملين في قطاع العقار ، وبحسب مضمون ذات الشكاية اضعاف ما تم التفويت به.
وتعود تفاصيل الفضيحة بحسب مصدر الخبر، الى نفس الشكاية التي سبق وتقدمت بهاالجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق لدى الوكيل العام للملك لدى محكمةالاستئناف بمراكش، ضد مجهول، طالبت عبرها بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح”، قصد إصدار تعليماته للشرطة المختصة من أجل الاستماع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة (ن _ ب)، إثر وقوف الجمعية المذكورة على عملية تفويت عقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش، مساحته هكتارين و 280 مترا مربع، بهدف إنجاز مشروع عقاري كبير، عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة المذكورة، لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “س- س” بسعر قدره 300 درهم للمتر مربع.
هذا، و أحال الوكيل العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، هذا الملف “المشبوه” الذي أهدر على الدولة 40 مليار سنتيم يقول مصدر الخبر .
الى ذلك تم استدعاء الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول للتفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة التفويت، على اعتبار أن سعر “التفويت” لا يتناسب مع سعر السوق يقول مصدر الخبر.
