الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعا المشاركون في أشغال منتدى الأعمال الدولي السابع عشر، والمعرض الأول “أمل إيكسبو”، اليوم الجمعة بمراكش، إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي وتكثيف التعاون بين البلدان الإسلامية في المجال الاقتصادي.
وأضافوا خلال هذا المنتدى، الذي تنظمه جمعية أمل للمقاولات، تحت شعار “اتفاقيات التبادل الحر رافعة لإنعاش الاقتصاد العالمي”، على مدى ثلاثة أيام، أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية لا يرقى إلى مستوى التطلعات على الرغم من الارتفاعات المسجلة والتي تعد ثمرة عمل منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد المتدخلون أنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة اعتماد نظام الأفضلية في ما يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية.
وأشاروا، من جانب آخر، إلى أن اتفاقيات التبادل الحر تساهم في إضفاء دينامية على التجارة العالمية، مشددين على ضرورة خلق توازن على مستوى المبادلات التجارية بين البلدان.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في كلمة خلال افتتاح هذا المنتدى، إن الحكومة كثفت من جهودها لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، من خلال الحرص على ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومباشرة إصلاحات مهمة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي بهدف تحسين مناخ الأعمال بما يوفر الرؤية اللازمة للفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل المغرب وخارجه.
وأضاف أن هذه الجهود مكنت من التحكم في التوازنات المالية والخارجية، وذلك على الرغم من استمرار محيط دولي غير ملائم، حيث تمكن المغرب من تقليص عجز الميزانية في ظرف سنة واحدة بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، حيث انتقل من 2ر7 في المائة سنة 2012 إلى 4ر5 في المائة سنة 2013.
وأشار إلى أن المجهودات التي تقوم بها الحكومة تسعى إلى التحكم في عجز الميزانية في أفق بلوغ 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016، والخفض التدريجي لعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بهدف بلوغ 5 في المائة من النتاج الداخلي الخام في أفق 2016.
وأبرز أن المغرب تمكن من الحفاظ على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية الراهنة، حيث ارتفعت مداخيلها بنسبة 25 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تعدى 5 مليارات دولار سنة 2013، لتحتل بذلك المملكة المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا والثانية إفريقيا.
وذكر الوزير بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الرقي بمناخ الأعمال بالمغرب، وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض حسن سير المقاولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المغرب أصبح مركزا نموذجيا للمال والأعمال بالقارة الإفريقية.
من جهته، قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، إن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الأجنبية، وأن المملكة ستواصل سياستها الاقتصادية المتسمة بالانفتاح على شركائها التقليديين وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الخليج، وكذا نحو الأسواق الصاعدة وخاصة بإفريقيا والبرازيل والصين.
وأبرز أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وشركائه تقوم على المبادلات التجارية والنهوض بالاستثمارات، ما من شأنه تحقيق التوازن الاقتصادي.
من جانبه، قال رئيس جمعية أمل للمقاولات، الطيب أعيس، إن منتدى الأعمال الدولي مكن من خلق شبكة دولية لرجال وسيدات الأعمال وتعزيز روابط التعاون بين الدول الأعضاء بالمنتدى.
وسجل، من جانب آخر، أن الاقتصاد المغربي يتميز بانفتاحه الكبير على الخارج، مشيرا إلى أن هذا المنتدى من شأنه المساهمة في النهوض بالمؤهلات الاقتصادية للمملكة.
من ناحيته، أشار رئيس المنتدى، إيرول يارار، إلى أن هذا المنتدى يشكل أكبر أرضية اقتصادية بالعالم الإسلامي، كما يتيح الولوج إلى شبكة دولية لرجال وسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك من أجل خلق فرص للأعمال وتشجيع التعاون.
وأبرز رئيس جمعية الصناع ورجال الأعمال المستقلين (موسياد)، نايل أولباك، بدوره، أن تركيا سجلت أعلى معدل نمو على مستوى العالم الإسلامي كما أنها لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية.
وسجل أن دول العالم الإسلامي تضم ساكنة تقدر ب5ر1 مليار نسمة أي ما يعادل 25 في المائة من سكان العالم، غير أن حصتها من الإنتاج العالمي لا تتعدى 10 في المائة.
وتم خلال حفل افتتاح هذا المنتدى توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، الأولى بين جمعية الصناع ورجال الأعمال (موسياد) والجمعية المغربية للمستلزمات الطبية، فيما وقعت الاتفاقيتان الثانية والثانية، على التوالي، بين جمعية أمل للمقاولات والمنتدى الفلسطيني للأعمال، وبين شباب جمعية أمل للمقاولات ونظرائهم بجمعية الصناع ورجال الأعمال.
ويسعى هذا المنتدى، المنظم لأول مرة في المغرب، إلى التعريف بالمغرب كوجهة جاذبة على المستوى الاقتصادي والسياحي لدى رجال وسيدات الأعمال وصناع الرأي والقرار الاقتصادي في العالم، وكذا خلق فرص لتوقيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والحكوميين المغاربة مع الشركات والمقاولات الأجنبية، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة من خلال عرض فرص الاستثمار والمزايا التي توفرها مختلف جهات المملكة.
ويتضمن جدول أعمال هذا المنتدى مناقشة مواضيع تتعلق ب”البحث والتطوير في ظل اقتصاديات معولمة” و”المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإمكانيات النمو” و”المالية الإسلامية .. رافعة للاقتصاد المغربي في عالم منفتح”، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية.
يشار إلى أن منتدى الأعمال الدولي يعتبر فضاء جمعويا غير حكومي أسسته جمعيات مهنية على المستوى الدولي، ويسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويمكن من الولوج إلى شبكة عالمية من رجال وسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم وذلك من أجل خلق فرص للأعمال وتشجيع التعاون.
