الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام/فرع الجنوب، من خلال بلاغ للرأي العام –تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية نسخة منه-، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، قد استمعت الإثنين الأخير 29 أبريل هذه السنة 2019، إلى رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إدريس مبارك، في شأن شكاية وجهها فرع الجنوب لنفس الجمعية، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، لأجل فتح تحقيق قضائي، في أفق التحقق من سلامة الأموال المرصودة من قبل المجلس الإقليمي “كلميم” لإنجاز أشغال، وهيمنة سندات الطلب واستحواذ شركات بعينها على لائحة الشركات التي تقدمت بخدماتها للمجلس الإقليمي “كلميم” لإنجاز الأشغال، ما اعتبره فرع الجمعية بالجنوب، بحسب نفس البلاغ، منفذا للفساد والتلاعب بالمال العام، كما أثارت شكاية الجمعية المبالغ التي تم صرفها لفائدة الجمعيات.
نص البلاغ كما تلقته جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من مصدره.
بلاغ إلى الرأي العام
استمعت، يوم الاثنين 29 أبريل الجاري، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش لرئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، ادريس مبارك، بخصوص شكاية موجّهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش – قسم جرائم الأموال- من أجل فتح تحقيق بخصوص ما توفر لديه من معطيات ومستندات، “تستدعي فتح تحقيق قضائي، لكشف مدى سلامة صرف الأموال المرصودة من طرف المجلس الإقليمي لكلميم.
وسبق الجمعية، قبل هذا الاستماع الذي دام لساعات، ان استعرضت أمام المسؤول القضائي عدد من المعطيات المتعلقة بمالية المجلس الاقليمي، ملتمسة أن يمتد التحقيق إلى كل من له علاقة مالية بالمجلس من مقاولات وجمعيات وأشخاص ذاتيين استفادوا من مبالغ مالية مهمة من طرف المجلس.
وكانت شكاية الجمعية، مؤسسة على هيمنة آلية سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغـال لفائدة المجلس، كما لوحظت هيمنة الشركات نفسها على لائحة الشركات التي قدمت خدماتها للمجلس الإقليمي لكلميم، في حين أن الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات العمومية”. وبدافع ألا يكون الإكثار من سندات الطلب المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام، وآلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام، ووسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان، بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى الإقليم.
وبخصوص الأموال الممنوحة للجمعيات، أثارت شكاية الجمعية المبالغ التي تم صرفها لفائدة الجمعيات، ما يستدعي تحقيقا مفصلا حول أوجه صرفها وغايات الدعم ومدى سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في منحه لفائدة هذه الجمعية والجمعيات الرياضية والثقافية، ومدى أهلية المجلس الإقليمي في صرف منح لفائدة الجمعيات خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا”.
عن مكتب الفرع الجهوي
