افاد مصدر حكومي لجريدة “الملاحظ جورنال” أن حقيقة ما يتم تداوله حول وجود إستعدادات للقيام بتعديل حكومي في الأيام المقبلة.
ذات المصدر المقرب من رئيس الحكومة: أردف في قوله “مبدئيا التعديل الحكومي يمكن أن يتم إما بمبادرة من رئيس الحكومة أو بأمر من الملك محمد السادس”، موضحا أن “العثماني ليست له رغبة ولا يرى داعيا للقيام بتعديل حكومي جزئي في الوقت الحالي، معتبرا أنه “ليس هناك سبب للتعديل الحكومي الجزئي سواء على مستوى الأشخاص أو مكونات الأغلبية الحكومية”.
مؤكدا أن “ما يتم تداوله حول وجود تشاورات بين زعماء الأغلبية الحكومية بشأن التعديل الحكومي لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن التعديل الحكومي ناقشته الأغلبية الحكومية فيما يخص إلغاء مناصب كتاب الدولة، إلا أن توافق تم بين زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة قضى بالتراجع عن الإستغناء عن مناصب كتاب الدولة في الولاية الحكومية الحالية”.
واضاف المتحدث على أن “رئيس الحكومة لم يتلقى أي أمر من الجهات العليا حول إعفاء وزراء بعينهم أو اقتراح أسماء جديدة لتقلد مناصب وزارية”، معتبرا أن التعديل الحكومي في الوقت الحالي مستبعد”، مستدركا أنه “في حالة كان هناك أي تعديل حكومي فسيكون ذلك بناء على الإرادة الملكية”.