الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
وقَّرَ العرض الذي قرَّبت منه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، في إطار تقييم النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني المتعلق بالعنف ضد النساء، ضمن لقاء تفاعلي نظمته المجموعة، وضم إليه فعاليات من القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، أمس الأربعاء 10 يوليو 2019 بمقر مجلس النواب، اللقاء “فرصة حقيقية لطرح الإشكاليات التي تقض مضجع المرأة، والدفع بالمجتمع المغربي نحو مزيد من الكسب نظرا لانفتاحنا على المجتمع الدولي”، تقول وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، استنادا إلى المعلومات التي ساقها مصدر الخبر.
وأبانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال نفس اللقاء التفاعلي، بأن البحث الذي أنفذته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، و”شمل عينة تشمل 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة، كما تم استعمال العينة النموذجية المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط سنة 2015، انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن”، قد راقب الإطار المفاهيمي “العنف ضد النساء”، اتفاقا مع القانون 103.13، والذي يُفَرَّقُ في سياقه بين أربعة (4) مظاهر من العنف، عنف جسدي وعنف اقتصادي وعنف نفسي وعنف جنسي.
وأدْلت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في تقديم العرض، نسب تعرض النساء ضمن أنواعه الجسدية، الإفتصادية، النفسية، الجنسية، وتسجل نسبا متقاربة من توقيع العنف الموجه إلى النساء بين المجالين الحضري والقروي، إذ أرقم البحث أن نسبة العنف العامة ضد النساء بالمجال الحضري تسجل نسبة %55.8، في مقابل %51.6 مسجلة بالمجال القروي، وفي تقسيماته بحسب الأنواع التي يُعَرِّفُها القانون 103.13، ما بين 49.1% عنفا نفسيا، ونسبة %16.7 عنفا اقتصاديا، ونسبة %15.9 عنفا جسدا، ونسبة %14.3 عنفا جنسيا.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن نفس البحث الوطني الذي أنفذته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ويأتي 10 سنوات على إنجاز البحث الوطني الأول حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، قد استند في مؤدى الإجراء على المقاربة التشاركية بين المؤسسات الوطنية، القطاعات الحكومية، جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، واعتمدت أثناء إنجازه الوزارة معيار “الكيفية” الذي استقام في شكل مجموعات بؤرية ومقابلات مع المسئولين بالجهات ذات الصلة والإهتمام بمقاربة النوع.
