الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن هناك تجاوزات تقع في بعض الأحيان، ورجح أنها “ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين”.
وأوضح الرميد خلال عرضه لتقرير “منجز حقوق الانسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، اليوم الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن مؤشرا تدل أن “إعمال الحقوق المدنية والسياسية يتصف بالتطور، من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور، والقوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة، ولاسيما تعزيز آليات الدامقراطية التشاركية والتشاور العمومي والحق في المشاركة في تدبير الشؤون العامة”، مضيفا أن الدولة “سجلت تحولا نوعيا في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن الدولة تكفل “ممارسة الحريات العامة ولاسيما الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، حيث تشير المؤشرات الرقمية إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة هذه الحقوق والحريات في مختلف مناطق المغرب”.
وسجل الرميد في تقريره أن “هناك حالة تنامي لأدوار مختلف المؤسسات الدستورية” من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية”.
