الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي نشرت أن الجنرال حسني بنسليمان قرر تغيير مسكنه، إذ انتقل للعيش في إقامة جديدة في منطقة دار السلام، وهي واحدة من إقاماته الخاصة، علما أنه كان يعيش لما كان يزاول مهامه في فيلا فاخرة بشارع بير قاسم الراقي بالرباط.
وأضاف الخبر أن حسني بنسليمان سبق أن أطلق في أبريل الماضي واحدا من استثماراته الضخمة، وهو عبارة عن “مول” اسمه “Ryad square” بحي السويسي باستثمار بلغ 220 مليون درهم، والذي يحتضن مجموعة من الماركات العالمية.
وأشارت “الأيام” إلى أن الجنرال حسني بنسليمان منذ إعفائه من مهامه من طرف الملك محمد السادس، شهر دجنبر سنة 2017، لم يظهر في أي نشاط عمومي أو ما شابه، في وقت اعتاد المغاربة مشاهدته يتحرك في كل الاتجاهات عندما كان قائدا للدرك الملكي.
وكتبت الأسبوعية ذاتها، أيضا، أن تلفزيونات الدولة تحتضر، إذ استنزفت 1400 مليار في عشر سنوات، وهي على حافة الإفلاس.
في الصدد ذاته أفاد محسن مفيدي، عضو لجنة الاتصال والثقافة بمجلس النواب، في تصريح لـ”الأيام”، بأن مشكل تلفزيونات الدولة لا ينحصر في الأزمات المالية التي تتخبط فيها، بل في الصورة السلبية التي كرستها لدى عموم المواطنين، رغم محاولتها تفسير رضا الجمهور عنها من عدمه بقياس نسب مشاهدة برامجها، داعيا إلى الرقي بمضمون ما يقدم في هذه القنوات.
وقال مفيدي إن المطلوب بشكل مستعجل هو وضع خطة للإنقاذ، تنطلق من توقيع برنامج مع الدولة كما ينص على ذلك الفصل 51 من قانون الاتصال السمعي البصري، الذي يربط الحصول على الدعم العمومي بتوفر عقد برنامج بين الدولة والشركات الوطنية، مؤكدا أن “الدعم الذي تتلقاه تلفزيونات الدولة، خاصة شركة “صورياد2M”، فيه مخالفة صريحة للقانون، لأنها تتلقاه بدون عقد برنامج”.
وتطرقت “الأيام” في ملف لها إلى كيفية تجسس أجهزة المخابرات على المغاربة، إذ يتوفر المغرب على خمسة أجهزة أصبحت مؤطرة بنص قانوني، وانتقلت من السرية إلى العلن، وحتى مقارها في الغالب الأعم أصبحت معروفة، وهو ما يعطيها طابعا مؤسسيا رغم حساسية وظائفها، ويتعلق الأمر بـ”مديرية الشؤون العامة”، و”مديرية شرطة الاتصالات والموجات”، “ومديرية الشؤون الملكية”، وكذا “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
ووفق المنبر ذاته فإن بائعي “الديطاي” والمجرمين، وحراس السيارات، وحلاق الدرب والبقال و”الطيابات”، والمتسولين، والعاهرات وسائقي السيارات.. كل هؤلاء مخبرو القرب الذين يتجسسون علينا ويحصون أنفاسنا في كل صغيرة.
وأضافت الأسبوعية أن عملية التجسس في المغرب تنبني على وجود آلاف من المتعاونين من المهن التي تتغير حسب تطور المجتمع المغربي. والعديد من هؤلاء يقدمون خدمة استعلاماتية لأجهزة الأمن دون أي تعاقد، بالحدس والاستعداد الفطري لنقل المعلومات والثرثرة المفيدة للأجهزة أو تحت هاجس الخوف من السلطة.
ونقرأ في الملف ذاته أن أجهزة المخابرات، بالإضافة إلى مصلحة “الراديو إلكتريك”، تستعين بأرشيف شركات الاتصالات للاستماع إلى مكالمات أو قراءة مراسلات إلكترونية لأشخاص لم يكونوا موضوع مراقبة.
في الصدد ذاته أفاد الباحث المختص في الإستراتيجية الأمنية محمد شقير، لـ”الأيام”، بأن أجهزة المخابرات هي عصب الدولة لحفظ استمرارها، وقد تطورت بشكل ملحوظ عن مرحلة سنوات الرصاص، وأصبحت تعتمد على الكفاءات، وأصبحت لأعضائها صفة الضابطة القضائية التي تعتبر تقييدا لمختلف التجاوزات التي حدثت في الماضي.
وفي حوار مع “الأيام”، كذلك، تحدث إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، عن الجدل الذي أثير مؤخرا حول الأجور التي وصفت بالخيالية التي يتلقاها أعضاء ومستشارو أعضاء المجلس، وقال إن جزءا من النقاش مغلوط، وإن بعض الأرقام التي أثيرت غير مدققة، وإن التعويضات التي تم التحدث عنها في عدة منابر إعلامية هي في واقع الحال أجور وتعويضات خام وليست صافية، ولهذا فإن الرواتب المحددة، والتي سيتقاضاها فعليا شهريا الأعضاء الأربعة الدائمون، هي 41000 درهم وليس 62000 درهم، والأمر نفسه بالنسبة للتعويضات الأخرى، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة ليست له أي صلاحية في مجال تحديد هذه الأجور والتعويضات قيمة ومعايير، بل هي من الاختصاص الحصري لرئيس الحكومة.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن المجلس يسعى بقوة وحزم، لكن بصدق وأمانة، إلى ضمان شروط التكامل بين كافة مكونات الصرح المؤسسي الوطني، لذا فلا مجال للبحث عن أي مصدر للصراع بين هيئات دستورية حدد لها القانون الأسمى للبلاد، وبوضوح دقيق، مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها.
أما “الأسبوع الصحفي” فورد بها أن الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قرر التدخل عند من تبقى من معارفه، لوقف التصعيد مع المغرب، لأن الحرب، حسب قوله، “حرام ضد شعبي أو ضد شعب آخر”.
وأضافت الأسبوعية أن بوتفليقة قرر أن يتدخل لوضع الصحافي بلحجوجة على رأس “لوسوار دالجيري”، كي لا يكون التصعيد سيد الموقف مع المغرب.
وأفاد المنبر الورقي نفسه، أيضا، بأن العرائش اضطرت ليلة الخميس الماضي إلى تجميع المتشردين والمتسولين والحمقى من دروب وأزقة المدينة القديمة، استعدادا لزيارة محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مضيفة أن تقنيين قاموا بإيهام سعادته بأن المدينة نظيفة من المتشردين، ويمكن للسائحين أن يتجولوا وسطها آمنين.
وجاء في “الأسبوع الصحفي”، أيضا، أن مواطنين يتهمون العاملين بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات بسوء معاملة الحوامل والتسبب في وفاة أولادهن أحيانا، وبالضغط أحيانا على أسرهن بغرض أداء مبالغ مالية غير قانونية مقابل الاعتناء أو تسهيل مسطرة استقبالهن.
وأشار الخبر إلى أن المستشفى المذكور يعيش احتقانا غير مسبوق، وذلك بسبب الاكتظاظ وضعف الخدمات الصحية المقدمة.
من جهتها، اهتمت “الوطن الآن” بدراسة الباحث سعيد بنيس حول تمثلات الخطاب الاحتجاجي للألتراس في المغرب، إذ ركزت على أهم محاورها وفككتها إلى سؤال جواب.
وورد في الملف ذاته أن الألتراس تملأ فراغ الأحزاب والنقابات في الشارع، وأن ضيق مواقع الاحتجاج وخصائص المحتجين، الفئة العمرية للألتراس، أدى إلى خلق هامش من الحرية عبر فضاءات رقمية للألتراس؛ كما أن المجموعات الرقمية لا تستدعي ترخيص السلطات وتتيح مفعول المفاجأة ومباغتة الخصم المفترض، الحكومة أو السلطة أو الدولة عبر تعبئة وخطاب مُفَكَّر فيه.
في الصدد ذاته أفاد عبد الرحيم غريب، أستاذ الحكامة الرياضية بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بأن “الألترس عوضت فقدان الشارع المغربي الثقة في الأحزاب والجمعيات؛ فعندما تتراجع حرية التعبير بالمجتمعات يصبح الملعب المتنفس الجماعي لها، حيث يتم ترديد شعارات تحمل طابعا سياسيا، لاسيما أن المسؤولين المغاربة بدورهم قبلوا أن يكون الملعب هو الفضاء الذي يعبر فيه المجتمع ويفرغ كل الاحتقان الذي يعيشه، حتى لا يجعلوا من فضاءات أخرى مجالا للتعبير.
ويرى منصف اليازغي، باحث متخصص في السياسة الرياضية، أن غياب الوسائط الاجتماعية وراء بروز الألتراس.
وذكر الكاتب الصحفي علي أنوزلا أن خطورة ظاهرة الألتراس غير مؤطرة، وإن كانت صفوفها تبدو منظمة، وبلا قيادات بارزة يمكن مخاطبتها والتحاور معها، فشعار الألتراس هو “نكران الذات” والاندماج في الجماعة إلى درجة الذوبان، لتحقيق روح الفريق الواحد.
وتطرقت “الوطن الآن” أيضا، إلى مشروع قانون الإضراب بين الترحيب الحكومي والغضب النقابي، إذ قال يوسف علا كوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن نقابتنا ستتصدى لأي محاولة التفاف حكومية لإجهاض حق ممارسة الإضراب.
وأورد يونس فيراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون الإضراب مقتضيات تراجعية خطيرة وغير مسبوقة.
مع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أشار إلى ضعف انخراط الهيئات المنتخبة بمنطقة دكالة في إنجاح ورش الديمقراطية التشاركية، إذ صرحت سميرة يودركا، الكاتبة العامة لشبكة الجمعيات الدكالية، لـ”الوطن الآن”، بأنه اتضح جليا أن مكونات المجتمع المدني بدكالة، والمنخرطة في هذه الهيئات، هي في حاجة ماسة إلى التكوين والتأطير من أجل فهم صلاحيات وأدوار هذه الهيئات، تفاديا للاصطدام مع المنتخبين الذين هم كذلك مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتفعيل المقتضيات الدستورية وكل البنود الواردة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
