طالب المحتجون في الوقفة التي نظمها العشرات من نشطاء من المجتمع المدني بمدينة القنيطرة، بمؤازرة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، برحيل رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، وذلك، ضد ما وصفوه الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، المستشار بالغرفة الثانية للبرلمان.
ودعا المحتجون خلال الوقفة، إلى إدانة الممارسات التي اتهمته بها فتاة باختطافها ومحاولة اغتصابها، وتطبيق القانون، وفتح تحقيق جدي في الاتهامات الموجهة إليه، حيث عبر النشطاء الحقوقيون والجمعويون بالقنيطرة عن رفضهم لاستغلال المناصب السياسية من أجل الإفلات من العقاب.
واتهم النشطاء الجمعويون، في ما نعثهم ” بلطجية ” محسوبين عن رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، أغلبهم حراس حانات “فيدورات”، بإشراف وتسيير من ابن البرلماني بمحاولة الهجوم على الوقفة/ مشددين على استمرار الأشكال الإحتجاجية والنضالية والقانونية، حتى تأخذ العدالة مجراها في قضية اعتداءه على الفتاة، واستمرارها في فضح كل المفسدين كيفما كانت انتماءاتهم السياسية.