الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ركزت مداخلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيأت لأشغال اللقاء التواصلي الذي عقدته الجعة 4 أكتوبر 2019، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، حول تطبيق وأجرأة مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، (ركزت) على تشارك أهم مقتضيات هذا القانون مع ممثلي مختلف المؤسسات التعليمية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني، والفاعلين التربويين وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والمنتخبين والتعليم الخصوصي، والتلميذات والتلاميذ بجهة مراكش – آسفي، علاوة، على الدعوة إلى مزيد من الإنخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل لهذه المقتضيات التي تجعل من القانون الإطار 51.17 من المرجعية المضامينية حقيق بتنزيل مجموعة من الأهداف التي تتوخى تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع الأطفال في سن التمدرس.
نفس القانون الإطار، كما يعتبر إلزامية التعليم حقا للطفل، وواجبا على الدولة والأسرة، ويعتني بتمكين المتمدرس من إتقان اللغتين الرسميتين (العربية) و(الأمازيغية بعد تطوير وضعها) واللغات الأجنبية الأكثر حضورا، يهدف إلى محاربة الهدر والإنقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للإندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الإجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج، قصد تمكينهم من الإستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة، بحسب المعلومات المتوفرة للملاحظ جورنال.
ويبين ذات القانون الإطار 51.17، بأن ضمان تعليم ذي جودة يستلزم اتخاذ إجراءات، من أهمها تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور بين مكوناتها، ومراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وإصلاح التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، واعتماد التعددية والتناوب اللغوي، واعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والإبتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية، تبعا لنفس المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال حول قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 51.17.
