شبهات فساد وهدر للمال العام تهز وزارة العدل

ملفات ساخنة سبقت وزير العدل الجديد بعد أن دعت النقابة الوطنية للعدل إلى التحقيق في شبهات الفساد وتبذير المال العام، التي تلاحق عددا من الصفقات بالوزارة.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الأربعاء 16 أكتوبر فقد طالبت النقابة بفتح تحقيق في التعيينات التي همت المناصب العليا، خاصة منصب المفتش العام، والمدير العام للمؤسسة المحمدية، ومدير التجهيز والممتلكات، بعد أن كان القاسم المشترك بينها هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء.

هذه المطالب رفعها البيان الذي أصدرته النقابة عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتبها الوطني للرد على “استهدافها” بعد كشفها لملفات تهم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي قال إنها أصبحت بؤرة للاستمتاع بمنافع الريع.