بيانات/ تقرير {أطلس المجالي الترابي للإنقطاع الدراسي} تسجل قلقا متزايدا من ارتفاع نسب الإنقطاع الدراسي الذي سجلت أعلى معدلاته بجهة بني ملال

عبد الرزاق أبوطاوس

متن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الإقتراب أكثر من معدلات إحصائيات المغادرة للتعليم، من خلال التقرير الذي أصدره الأسبوع الأول من يناير 2020 {أطلس المجالي الترابي للإنقطاع الدراسي}، والذي أعدته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين التابعة للمجلس، وركز في إطاره على تحليل مسار فوج 2014- 2018 والخرائطية الإقليمية، إذ كشف التقرير في المقدمة العامة التي أوردها أن “الإنقطاع الدراسي” أو التسرب الدراسي”، يهدد كل سنة آلاف التلامدة، ويلزمهم بمغادرة كراسي المدرسة قبل الحصول على شهادة، وحتى قبل إنهاء مسلكي التعليم الإجباري (الإبتدائي- الإعادادي- الثانوي)، مسجلا نفس التقرير في هذا السياق، أن زهاء 876. 431 تلميذا قد غادروا أسلاك التعليم المدرسي العمومي سنة 2018، قبل الحصول على شهادة، وأن 78 بالمائة( %) من نفس مجموع التلاميذ المغادرين ينتمي إلى سلكي التعليم الإبتدائي والإعدادي.

فضلا عن ذلك، أن التقرير {أطلس المجالي الترابي للإنقطاع الدراسي}، اهتم بتقييم تطبيق توصيات الرؤية الإستراتيجية، وعلى الأخص من هذه التوصيات، التوصيات المتعلقة بالرافعات الثلاث (الإنصاف) و (الجودة) و (الإرتقاء)، حيث أنجزت الهيئة الوطنية للتقييم إطارا للأداء بَيَّنَ تحليل مؤشره المركب من 3 أبعاد و  27 بعدا فرعيا و 157 مؤشرا، بأن {البعد الفرعي المرتبط بالإنقطاع الدراسي (يشكل مصدرا مهما في العجز المسجل في بعد الإنصاف، وهو ما يؤكد أن البلاد وإن كانت قد حققت تقدما مهما في مجال ولوج التربية الأساسية، وفي إنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الإنقطاع الدراسي)}.

وطبق المعطيات التي وفى بها التقرير الذي استند على تحليل نظام المعطيات (مسار)، أن التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة سنة 2015، بلغ بجميع الأسلاك التعليمية على الصعيد الوطني، مجموع 508.300 تلميذا وتلميذة، بنسبة مغادرة بلغت 8.8 في المائة (%)، بينما عرفت هذه النسبة من المغادرة والإنقطاع الدراسي خلال السنة 2016، انخفاضا في معدلها الذي سجل مغادرة  407674 تلميذا وتلميذة، وأدى هذا الإنخفاض في المجموع المغادر إلى تقليص نسبة الإنقطاع الدراسي إلى 7.1 في المائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين خلال ذات السنة 2016.

واستبصر تقرير المحلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بأن نسب الإنقطاع الدراسي ستعاود الإرتفاع خلال سنتي 2017 و 2018، إذ بلغ ليبلغ 431.876 تلميذاً، أي بنسبة 7.4 في المائة مجموعة تلامذة الأسلاك التعليمية الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشيرا إلى أن عدد المنقطعين عن الدراسة في الإبتدائي سنة 2018 حوالي 126.195 متتلمذة، وفي الإعدادي حوالي 212.133 متتلمذة، و93.548 متتلمذة في الثانوي.

ويبرز نفس التحليل، بأن نسب الانقطاع الدراسي تصل مستواها الأقصى في الأقسام النهائية، ففي السنة السادسة من التعليم الإبتدائي، إذ بلغت نسبة الانقطاع 12.4 في المائة خلال السنة 2018 التي بلغت فيها نسبة الإنقطاع الدراسي في السنة الثالثة إعدادي والسنة الثانية بكالوريا على التوالي  19.3 في المائة و17.1، وهو ما يفسر صعوبة انتقال التلامذة من السلك الإبتدائي إلى السلك الإعدادي،  ومن الإعدادي إلى الثانوي، ويعزي التقرير ذلك، إلى أسباب ضمنها العرض المحدود على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي في المناطق القروية، والتأخر الناتج عن ارتفاع السن المتراكم نتيجة التكرارات المتتالية، وأسباب أخرى عائلية مثل الفقر.

وتظهر معطيات التقرير، بأن الإناث أكثر استمرارا من الذكور في سلك التعليم الثانوي، إذ غادرت 11.6 في المائة من الإناث سلك الثانوي الإعدادي، و8.8 في المائة منهن غادرن سلك الثانوي التأهيلي، في وقت بلغت تلك النسب عند الذكور على التوالي  16.6 في المائة و11.9 في المائة، هذا، بينما تعكس النسبة بين الذكور والإناث على مستوى الإنقطاع الدراسي بالتعليم الإبتدائي، حيث يشكل مستوى السادسة ابتدائي حاجزاً صريحاً أمام الإناث ويحول دون انتقالهن إلى الإعدادي والثانوي، بحسب نفس التقرير.

وكشف التقرير، بأن أعلى نسبة انقطاع حسب الجهات سنة 2018 (التعليم العمومي، كل الأوساط مجتمعة، الوسط الحضري) ، سجلت بجهة بني ملال خنيفرة 7.95 بالمائة، تليها جهة الشرق بنسبة 7.66بالمائة، جهة طنجة تطوان بنسبة 7.61 بالمائة، بينما سجل التقرير أدنى نسبة للإنقطاع الدراسي بجهة درعة- تافيلالت، سوس- ماسة،  وبالأقاليم الجنوبية في كل من كلميم واد نون بنسبة 6.20بالمائة، جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 6.19 بالمائة، العيون الساقية الحمراء بنسبة 5.13 بالمائة.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بأن القضاء على ظاهرة الإنقطاع الدراسي، وعلى الأقل  بالتعليم الإجباري، يستلزم اللجوء إلى أجهزة وآليات مبتكرة وفعالة ومستهدفة من قبل الدولة، مقرا بأنه “ما دمنا لم نقض على الأسباب الرئيسية للإنقطاع الدراسي، أو لم نتحكم فيها على الأقل، كرسوب الطفل نتيجة تدني مستوى التعليم وصعوبة ولوج المدرسة في القرى وفقر الأسر، فإننا سنعاين باستمرار كل سنة نزيفاً حقيقياً لمنظومة التربية والتكوين”.