الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مُنع قضاة المجلس الأعلى للحسابات من إجراء افتحاص وتدقيق للصفقات، والطلبيات العمومية التي ينجزها البرلمان، بمجلسيه، والتي توصف من قبل أكثر من مسؤول برلماني أو إداري بـ”الفضائح”، والمقدرة بالملايير التي يسيل لها لعاب كل من يسعى إلى ريح الأموال، بعيدا عن الرقابة، وفق ما أكدته مصادر الصباح.
وأفادت مصادر أن إدارة مجلسي البرلمان، ورؤساءه المنتخبين منذ عشرات السنين، وكذا الكتاب العامين، رفضوا السماح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عملهم، سواء على عهد أحمد الميداوي الذي تقلد رئاسة المجلس من 2003 إلى 2012، أو على عهد إدريس جطو منذ 2012، بدعوی استقلالية المؤسستين التشريعيتين عن باقي المؤسسات، علما أنه صرفت عليهما قرابة 700 ملیار في عشر سنوات. كم تورد “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء.
ولا أحد يعرف الكيفية التي صرفت تلك الملايير المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، ونوع الشركات التي فازت بالصفقات الخاصة سواء التي تتعلق بإعادة ترميم مكاتب الفرق، وقاعات اللجان، والمطبخ، والمصاعد، والقاعات الكبرى، أو شراء أثاث، وأدوات العمل من حواسيب، وأيبادات وأوراق وطابعات، أو كراء الغرف في فنادق الرباط، أو أداء أبونات البنزين وکراء وشراء سيارات، أو التعامل مع ممولي الحفلات، وشركات التأمين الصحي التي انتقدها برلمانيون أنها لا تؤمن لهم سوى نسبة قليلة من مصاريف التطبيب، وصرف ملايين على مكاتب دراسات داخلية، راج أنها قد تكون وهمية.
