المحكمة الادارية بمراكش تقضي بحل مجلس جماعة أيت أورير بعد سنتين من “البلوكاج”

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 11فبراير الجاري، بحل المجلس الجماعي لمدينة أيت أورير، بناء على القضية التي رفعها عامل إقليم الحوز ضد المجلس الذي يعيش حالة من “البلوكاج” منذ دورة أكتوبر 2017.

وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكمها صباح اليوم، بعد عقد ثماني جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة، ليفقد على إثرها حزب العدالة والتنمية تسيير جماعة أيت أورير.

ويشار إلى أن الخلاف احتدم بعد انسحاب ثلاث مرشحين محسوبين على أغلبية المجلس ينتمون إلى حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، وانضمامهم للمعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.

ومنذ دورة أكتوبر تعرف جماعة أيت أورير توقف كل الأوراش وعدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018.

المقال الافتتاحي للقضية ، أشار إلى أن التصريح بحل مجلس جماعة أيت أورير يستند إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك لوجود “سباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة المذكورة وتمس بحسن سيرها، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.

وجاء في ذات المقال الإفتتاحي أن “لجنة التفتيش وقفت على أن المجلس رفض بأغلبية الأعضاء تحويل و تخصيص اعتمادات مالية من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي”، وكذا “رفض المجلس بأغلبية الأعضاء و أحيانا بدون تعليل لمجموعة من النقط والمقررات من بينها برنامج عمل الجماعة والمقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ودعم جمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية 2018 و مقرر بتعديل الفصل 23 من القرار الجبائي المستمر والمتعلق بشغل الأملاك الجماعية مؤقت بما أدى إلى تفويت مداخيل على ميزانية الجماعة، ورفض المقرر المتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بمنح رخص الاستغلال المؤقت لمحطات وقوف الدراجات و المقرر المتعلق بمراجعة القرار التنظيمي الجماعي الخاص بتنظيم السير و الجولان بتراب الجماعة”.

ووقفت لجنة التفتيش التي اعتمدت عمالة الحوز على تقريرها لرفع القضية ضد المجلس الجماعي لأيت أورير، على ثبوت وجود حالة من الجمود في سير أشغال المجلس المذكور.

واعتبر المقال الافتتاحي للقضية أن رفض أعضاء المجلس بالأغلبية مشروع ميزانيتي 2018 و2019 في القراءة الأولى والقراءة الثانية، والذي تسبب في عدم تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات الموقعة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبعض القطاعات الحكومية “يبقى لوحده كافيا للتصريح بحل المجلس المذكور”.