الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عن مصير ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية.
وينص بلاغ النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.
وحسب البلاغ فإن هناك خمسة ملفات تم رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الملف الأول، بالجماعية الترابية بوكوكوح، برسم السنة المالية 2015، ويتعلق الأمر بـ “تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية لشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة”.
الملف الثاني يهم الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، التي يراسها الوزير السابق محمد مبديع وخاصة “الأفعال التي تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
الملف الثالث، يخص، الجماعة الترابية الهرهورة، ويتعلق الأمر بـ “عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وبخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى”.
الملف الرابع يخص المجلس الإقليمي لكلميم، وتهم الأفعال المعنية “تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصقفات والعقود لبيانات غير صحيحة فيما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري”.
ويهم الملف الخامس الجماعة الترابية مؤريرتـ ويهم الأفعال المرتكبة “إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعات المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليهافي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
