تفويت تدبير المطارات إلى القطاع الخاص

 شرعت حكومة بنكيران في التنقيب والبحث  عن السيناريوهات الممكنة من أجل تفويض تدبير المطارات الوطنية للقطاع الخاص.المشروع الذي يوجد قيد الدرس لدى لجنة شكلتها وزارة الاقتصاد والمالية، لا ينص على خوصصة المكتب الوطني للمطارات، بل سيتم “تفويض تدبير المؤسسة في إطار عقود شراكة بين القطاع العام والخاص، حسب ذات المصدر الذي أردف أن الحكومة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن تطبيقه رغم ما تبديه من جدية في دراسة  الملف .

وجاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من صدور  المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجريدة الرسمية، من خلال تفويض مسؤولية تدبير أو استغلال منشأة عمومية أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية لمؤسسة خاصة مقابل أداء الدولة  مستحقات الشريك الخاص شريطة احترام هذا الأخير للشروط التي تم تحديدها في العقد محدد المدة الذي يربط بين الطرفين.

قرار حكومة بنكيران بتفويت المطارات إلى القطاع الخاص،أملته عدة اعتبارات تتعلق بالتسيب الذي تعرفه مجموعة من المطارات في مجال تدبيرها،بالإضافة إلى الفضائح المتتالية التي تورط فيها مجموعة من المدراء السابقين.