اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، قيل قليل من يومه الخميس، قرارات مهمة تهم المتضررين من فيروس كورونا، في اجتماع عملها الثاني بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الاجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وهكذا، قرر أعضاء اللجنة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.
وفي ما يتعلق بإجراءات الخاصة بالاجراء، سيتم صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بcnss مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ودفع كل التعويضات العائلية و amo، مع إمكانية بناء على طلبهم من تاجيل اقساط سلفات الاستهلاك و السكن لاشهر مارس، ابريل، ماي ويونيو. وان الاداء سيكون عند نهاية اخر قسط.، واستمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بـصندوق الضمان الاجتماعي.
أما ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، إمكانية طلب تأجيل سداد الديون البنكية إلى غاية نهاية يونيو، ويمكن تأخير أقساط leasing إلى غاية نهاية يونيو، وإمكانية طلب قروض إضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل وتعرف إشكالات في تدبير الخزينة، مع إيقاف دفع التكاليف الاجتماعية، وإمكانية طلب عدم التصريح الجبائي ودفع قسط نهاية مارس إلى غاية نناية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، وأخيرا إيقاف إصدار الإشعار لغير الحائز atd وإيقاف المراقبات الجبائية