انتقلت لجنة مختصة من وزارة الصحة للمستشفى الإقليمي الغساني بفاس، لمعاينة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي كانت أخيرا موضوع عدة احتجاجات ومراسلات وبيانات نقابية، تستنكر تدهور الخدمات الصحية، وتكشف عن “تجاوزات خطيرة” بالمستشفى.
وبحسب معلومات مستقاة من مصدر مقرب من اللجنة، فإن اللجنة أوفدها وزير الصحة الحسن الوردي، لرصد طرق صرف الميزانية المخصصة للتدبير، والاطلاع على وضعية الموارد البشرية، وتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومعاينة الآليات الطبية المتواجدة بالمستشفى، والتحقيق في صفقات عمومية، منها صفقة عمومية لاقتناء جهاز للكشف (الايكوغرافي)، والذي قدرت قيمته المالية بأزيد من 200 مليون سنتيم على أساس أنه جديد، غير أنه تبين أنه “مستعمل، بدليل أنه لازال يحفظ معطيات قديمة لاستعماله”.
وكانت حدة التشنج قد تصاعدت خلال الآونة الأخيرة بالمستشفى بين مجموعة من أطره الطبية، ومسؤولي وزارة الصحة بالمدينة، إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن تعطيل معداته الطبية، وتهريب المرضى إلى القطاع الخاص، وشل الخدمات الصحية.
وقال بيان النقابات، أنه “في الوقت الذي يتبجح فيه المسؤولون على القطاع بأن جميع الموارد التي يحتاجها قطاع الصحة موجودة، يعرف المستشفى الإقليمي، المعروف بالمستشفى الغساني، اختلالات بنوية خطيرة”، مضيفا أن “حياة المرضى أصبحت معرضة للخطر، حيث يتم تعقيم وسائل العمل خارج المستشفى لتعطيل آلات التعقيم، وكذا توقف آلات التنفس الاصطناعي عن العمل خلال العمليات الجراحية، فأصبح من المستحيل العمل في هذا الوضع”.
وفي ظل هذه الظروف، نفذ العشرات من الأطباء الاختصاصيين والجراحين بالمستشفى وقفات احتجاجية سابقة أمام المندوبية الإقليمية للصحة، للتنديد بما اعتبروه “أوجه الاختلال السائدة داخل هذه المنشأة الصحية العريقة”، المهددة حسب قولهم ب “السكتة القلبية”، فضلا عن احتجاجهم على التدخل المباشر في اختصاصاتهم العملية، واتهامهم ب “تهريب المرضى للقطاع الخاص حسب تعبير البيان ذاته، مطالبين في نفس الآن بتدخل عاجل لوزير الصحة للوقوف على الاختلالات المسجلة بالمستشفى.
واستعرض المحتجون مختلف الضغوطات التي يتعرضون لها من طرف الإدارة والمرضى، في غياب تجهيزات طبية كافية، وتدهور البنيات التحتية والمتردية للمستشفى. مؤكدين أنه رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد من طرف الوزارة الوصية، إلا أن واقع الحال يقول إن المستشفى الإقليمي الغساني “يسكنه شبح الموت” بسبب الإهمال، وأن غالبية المرضى الذين يقصدونه يتم توجيههم الى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، كما أن غرف استقبال المرضى تحولت الى “خراب و دمار لا تصلح لاستقبال المرضى”.
وبحسب مصادر طبية، فإن التجهيزات الاستشفائية تبدو شبه معطلة، ما يثير شكوك، “هل تتعطل من تلقاء نفسها، أم لأهداف معينة؟.