الحكومة تفوض لحصاد و المجلس الأعلى للحسابات بملاحقة مستعملي الأموال المشبوهة في الحملات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس( 25 يونيو 2015)، على خمسة مشاريع مراسيم دفعة واحدة، وتتعلق جميعها بالانتخابات الجماعية المقبلة.

غير أن الأهم في هذه المراسيم، سعي وزارة الداخلية، من خلال مشاريع المراسيم التي تقدمت بها، ووافق عليها المجلس الحكومي، إلى تضييق الخناق أكثر على المصادر المشبوهة لتمويل الحملات الانتخابية، إذ أطلق “سيف المتابعة” في وجه مستعملي أموال المخدرات وغيرها من “الأموال المشبوهة”.
وقد حدد مشروع مرسوم سقفا لتمويل الحملات في الانتخابات، بحيث لا يمكن للمرشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يتجاوز 30 مليون سنتيم، في حين حدد لمرشحي مجالس الجهات سقف 15 مليون سنتيم، ولمجالس العاملات والأقاليم 5 ملايين، أما مجالس الجماعات فلا يحق للمرشحين لمجالسها تجاوز 6 ملايين.
وشدد محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال المجلس الحكومي أثناء مناقشة مشاريع المراسيم، على وجوب إثبات وكلاء اللوائح والمرشحين لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية والتصريح بها، كما أكد على إشعار وزارة الداخلية للمجلس الأعلى للحسابات بحصة كل حزب مستفيد من الدعم، لأجل تفعيل المراقبة وتعزيزها ضمانا للشفافية في التعاملات المالية أثناء الانتخابات.
وهكذا، فقد أطلقت الحكومة يد المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة مصادر تمويل الانتخابات وأوجه صرف المال العمومي المقدم كدعم، وفي حالة ثبوت شبهة فساد لدى المجلس في أحد المرشحين أو إحدى الهيئات السياسية، سيشعر وزير العدل والحريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وورد في أحد مشاريع المراسيم تدقيق في كيفية توزيع الدعم الانتخابي، فقد ذكر حصاد أنه سيبنى على معيارين: الأول هو المقاعد المتحصل عليها، والثاني هو عدد الأصوات.
كما أقر المجلس الحكومة مرسوما يتعلق بالورقة الفريدة، التي توضع على ذمة الناخب يوم الاقتراع، والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.