الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أنجزت المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية تابعة للدولة المغربية، بحثا لدى الأسر من أجل تتبع تكيف نمط عيش الأسر تحت وطأة الحجر الصحي، سجلت فيه أن ثلث الأسر تقريبا (%34) صرحت أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بشكل طفيف في صفوف الأسر القروية (%35) مقارنة مع الأسر الحضرية (%33)، ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسرة، حيث تصل إلى 44% بالنسبة للأسر الفقيرة، و42% للأسر التي تعيش في مساكن عشوائية، و54% في صفوف الحرفيين والعمال المؤهلين، و47% بين التجار و46% بين العمال واليد العاملة الفلاحية.
ومقارنة بالوضع المالي الحالي للأسر، فإن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ %38 منها (%39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي)، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها (%20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي)، وتلجأ %14 إلى الاستدانة (%12 بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية (%9 بالوسط الحضري و %5 بالوسط القروي).
ومع ذلك…
تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر (19%) مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل:13% في إطار نظام المساعدة الطبية ramed، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، cnss).
وأكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.
وبحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (cnss)، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي).
وأشارت 67% من الأسر المستفيدة، إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وعلى المستوى الوطني، تبلغ هذه النسبة 13%، 15% بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وهي تصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار.
واستفادت 18% من الأسر التي لم تفقد عملها بدورها من مساعدة الدولة، 13% بالوسط الحضري، و26% بالوسط القروي. وهي تمثل %3,6 من الأسر المغربية. وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي. أما الأسباب الأخرى فتتمثل في كون: 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبيةramed ، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.
، تلقت 44,5% من الأسر تحويلا واحدا على الأقل من مصادر مختلفة (الدولة، والأسر، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات العمومية والخاصة، وما إلى ذلك)، 46% بالوسط الحضري، و42% بالوسط القروي.
