تناولت “الأحداث المغربية” في عدد اليوم الجمعة، قضية عدم تصريح الرميد بكاتبته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كتبت أن آخر الضربات التي حصدها حزب العدالة والتنمية من داخله وضعته في ورطة معقدة. الوزير مصطفى الرميد، صاحب الفضيحة الأصلية المتعلقة بعدم التصريح بكاتبته الراحلة جميلة بشر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حاول الدفاع عن زميله وزير الشغل، محمد أمكراز، الذي وجد نفسه في فضيحة تناسلت لتضرب مكتبه، بعد اكتشاف عدم التصريح بالعاملين فيه، ولم يستطع الوقوف أمام أعضاء البرلمان والمستشارين للإجابة عن فضائح صندوق الضمان الاجتماعي.
خبر عدم تصريح وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالراحلة جميلة بشر، مديرة مكتبه للمحاماة، والتي تناسلت عنها فضيحة أخرى تتعلق بالوزير المشرف على قطاع الضمان الاجتماعي، الذي حاول مداراة فضيحته حين سارع لمحاولة تسجيل أجراء مكتبه بالضمان الاجتماعي قبل أن تنكشف لعبته، احتل الريادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أحاديث الصالونات، وضرب الحزب بعنف، حتى أن لجنته الأخلاقية تعيش تيها، وتحول عدد من أعضاء الحزب إلى منتقدين شرسين لتصفية الحسابات الداخلية.
فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بقيادة عبد العالي حامي الدين حاول استرجاع زمن العنف الحلبي بالجامعة، وتدخل بقوة لمنع منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، من تناول الموضوع بالبرلمان، ومطالبة الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بتوضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حساسية الموضوع بالنسبة لفريق العدالة والتنمية دفعت حامي الدين إلى الدخول في سجال حول آلية نقطة نظام التي طلبتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لطلب توضيحات حول رفض وزير الشغل الجواب على سؤال عن ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.