كشفت مصادر إعلامية، أن عاهل المملكة المغربية، غاضبٌ من خرق بعض الوزراء للقانون ومسهم بالوضع الاعتباري لعضو في حكومة الملك في اشارة ضمنية لتورط كل من الوزير “مصطفى الرميد” وزير الدولة في حقوق الانسان والمجتمع المدني و “محمد امكراز” وزير التشغيل في خرق الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي.
المصادر ذاتها أكدت، أن ملك المغرب كرر مراراً في الخطابات الملكية، على ضرورة احترام الدستور والقوانين من طرف المسؤولين قبل المواطنين، مضيفة، أن الرميد وامكراز سيكونان في وضع محرج خلال اجتماع المجلس الوزاري المرجح عقده الاسبوع المقبل بعد تأخرٍ بسبب إجراء الملك محمد السادس لعملية جراحية ناجحة صدر بشأنها بلاغ للديوان الملكي.
وأضافت أيضا، أن عاهل البلاد قد يلجأ قبل حلول عيد العرش الى تعديل وزاري كبير ينهي فيه مسار عدد من الوزراء وعلى رأسهم الرميد وأمكراز والوزراء المتخلفين في مواجهة جائحة كورونا.