إدانة رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة بالسجن النافد

قضت محمكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر، كل   رئيسي الوزراء السابقين في عهد عبد العزير بوتفليقة   أحمد أويحيى وعبد المالك سلال1 بـ12 سنة  سجنا نافذا، و 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح

ذات المحكمة، و في نفس القضية ،اصدرت أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.

وأدين المتهم الرئيسي في القضية رجل الأعمال “علي حداد”، بـ18 سنة سجنا نافدا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

وتم محاكمة  “علي حداد”، بسبب استفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب  مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.