المغرب والهند.. دينامية متواصلة وإرادة مشتركة للإرتقاء بعلاقاتهما الثنائية

تجمع المغرب والهند علاقات تعاون متميزة تمتد جذورها لعقود، وما فتئت تتطور وتنضج بفضل الإرادة السياسية المعبر عنها على أعلى مستوى.

فالمبادلات والزيارات المنتظمة بين المغرب والهند تعكس نوعية العلاقات الثنائية، خاصة وأن البلدين يتمتعان بحضور متميز على الساحة السياسية الإقليمية والقارية والدولية.

والواقع أن المغرب يفرض نفسه كفاعل مهم من حيث خصوصيته كبلد ينعم بالإستقرار ومؤثر في المنطقة ومركز اقتصادي في إفريقيا، في حين أن الهند، سادس أكبر اقتصاد في العالم، تشكل سوقا ضخمة تضم نحو 1.3 مليار مستهلك، فضلا عن أن لها علاقات اقتصادية راسخة في منطقة جنوب آسيا، من خلال اتفاقيات للتجارة الحرة ولاسيما مع اليابان وكوريا الجنوبية.

ويبدو المستقبل مشرقا بين المغرب، الرائد إفريقيا، والهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر المستثمرين في المملكة. فقد حرص البلدان على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى لتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون وابرام اتفاقيات ثنائية والتركيز على الانجازات في شتى المجالات .

وبالفعل، تمت برمجة العديد من اللقاءات في الأشهر الأخيرة بين رجال أعمال هنود ومغاربة على غرار لقاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، مع نظيرتها الهندية في أكتوبر الماضي في نيودلهي، قبل التوقيع على اتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتنظيم لقاءات ثنائية واستكشاف فرص الاستثمار التي يتيحها البلدان.

ويعني ذلك أن الوتيرة الثابتة للتجارة الثنائية تنسجم وتوجهات المملكة، التي في سياق تنويع شركائها الاقتصاديين يمكن أن تراهن بشدة على عملاق جنوب آسيا، الذي كان رئيس حكومته ناريندرا مودي قد حدد هدفا طموحا يتمثل في جعل البلاد اقتصادا بقيمة 5000 مليار دولار بحلول عام 2024-2025 .

ومن ناحية أخرى، كانت الثقافة، بأشكالها المختلفة، تمثل على الدوام حلقة وصل وعنصر تقارب بين المغرب والهند. ومن هذا المنطلق، كانت تجربة الهند التنموية من منظور تاريخي ومجتمعي ونجاحها في تدبير التعددية والتنوع الثقافي في صلب العديد من المناقشات بين الخبراء والمفكرين من مختلف الآفاق خلال الدورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة المغربية.

فخلال جلستين من الدورة المخصصة لهذا البلد الآسيوي، التي عقدت في دجنبر الماضي في الرباط، كان الاهتمام منصبا على خصوصيات المجتمع الهندي منذ الاستقلال قبل نحو 70 عاما، فضلا عن الاهتمام المتزايد الذي يبديه المؤرخون للهند كأحد بلدان الشرق الأقصى.

ومن جهة أخرى، وفي حين أن وباء “كوفيد-19” أعاق خطط وبرامج تنموية لكافة بلدان العالم، إلا أنه مكن من استكشاف فرص جديدة للتعاون الثنائي.

وفي هذا الصدد، أشاد سفير الهند في الرباط، شامبو س. كوماران، في أبريل الماضي بجهود المغرب للتصدي لانتشار فيروس كورونا ، مؤكدا أن المملكة “أدارت باقتدار” هذه الأزمة الصحية.

وأشار الدبلوماسي الهندي، في كلمة ألقاها في ندوة عبر الإنترنت تحت شعار “التحديث الاقتصادي: كوفيد وما وراء شمال أفريقيا”، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندية، إلى أن “الأزمة الحالية ينبغي أن تشجع الشركات في بلدينا على استكشاف أشكال وفرص جديدة للشراكات في جميع القطاعات. وقد يكون الجمع بين الجودة والسعر الذي يمكن أن تقدمه الشركات الهندية مفيدا للمغرب”.

وفي السياق ذاته، قال سفير المغرب لدى الهند، السيد محمد المالكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب والهند لديهما إمكانات بشرية ومادية هائلة وآفاق اقتصادية واعدة لمواجهة التحديات التي تفرضها أزمة “كوفيد-19”.

وأضاف أن الوقت قد حان لبث حياة جديدة في العلاقات المغربية الهندية بروح من الشراكة رابح -رابح، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الزراعية والتكنولوجيات الجديدة والترويج السياحي.

وعلى الرغم من أن المغرب والهند بعيدان جغرافيا عن بعضهما البعض، إلا أن الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة للبلدين والعلاقات الحضارية والثقافية الجيدة بين الشعبين ستساهم بالتأكيد في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى.