الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال المحامي نوفل البعمري إن المشروع المقدم من قبل وزارة الداخلية، والذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة قريبا، سيخفف الضغط على المحاكم خاصة النيابة العامة التي يقدم أمامها المخالفين لقرار حالة الطوارئ، كما أنه سيحفف الضغط على الأمن و الضابطة القضائية التي تضطر لإنجاز محاضر المخالفات وما يشمله من هدر للزمن الأمني ومن ضغط إضافي على رجال الأمن.
واعتبر أن المشروع مهم يتعلق بتعديل المادة الرابعة المكررة الخاصة بالغرامة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ، حيث يفتح الباب أمام أداء المخالف للغرامة بشكل تصالحي فوري بين يدي الضابط أو العون محرر المحضر، دون الحاجة لسلوك المسطرة القضائية وإشعار النيابة العامة.
وخلص في تديونة إلى أنه مشروع مهم كما أنه يضمن الحق في الحرية، حيث أن العديد من المخالفين يتم نقلهم بعد تعليمات النيابة العامة للمخافر ويتم تقديمهم للعدالة.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، من قبيل مسافة الأمان وارتداء الكمامة، وهو ما يدفع إلى تفعيل أنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها.
وحسب مشروع المرسوم بقانون الذي سيعرضه لفتيت على المجلس الحكومي، سيتم إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، عبر أداء غرامة تصالحية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
هذه المقتضيات، التي يُرتقب مصادقة الحكومة عليها في مجلسها المقبل، ستمكن، بحسب لفتيت من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات.
كما يتم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
