الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سجل محققو الأمم المتحدة تورط الرئيس الفنزويلي نيكولاس ومادورو وأعضاء من نظامه في “جرائم ممكنة ضد الإنسانية”.
وأكدت رئيسة الفريق المكلف بالتحقيق حول فنزويلا، مارتا فاليناس، أمس الأربعاء، تورط النظام في “بعض الجرائم بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أن نظام مادورو “استخدم بشكل منهجي التعذيب والاغتيالات”، وأن تقرير فريق التحقيق “وجد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية، وسجلت أن هناك “أسبابا كافية” للاعتقاد بأن مادورو ووزيرين أحدهما وزير الدفاع “أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها”.
تقرير الفريق المحققين التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في 411 صفحة، أورد أن “هذه الأعمال ليست نادرة، وتم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة”.
كما أشار إلى أن “هناك هيئات أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق”.
ورغم عدم تمكن فريق المحققين من التوجه إلى فنزويلا، فإنه استخلص نتائجه من اللقاءات الـ274 الافتراضية مع الضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك تحليل وثائق سرية بما في ذلك ملفات قضائية.
ودرس فريق المحققين 2500 حادث منذ 2014 أدت إلى مقتل خمسة آلاف شخص على يد قوات الأمن.
وأكدت فاليناس أنه “لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلة الانضباط في صفوف قوات الأمن”، مؤكدة أن “كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات”.
وأضافت “يبدو أن هذه الجرائم تدخل في إطار سياسة تصفية أفراد في المجتمع غير مرغوب فيهم تحت غطاء محاربة الجريمة”.
