الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
La Chambre des conseillers approuve un projet de loi relatif à l’état d’urgence sanitaire
أصدرت وزارة الداخلية ، تم بموجبها التفويض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقالیم، سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.
وتستند هذه الدورية على قرار لوزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2020، يدخل حسب الوزارة في إطار تطبيق ميثاق اللامركزية، ويسمح ” لولاة الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر”.
وبموجب القرار ” تم التفويض إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمرتبطة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم”.
