تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ”تكثيف التحركات” ضد الإسلام المتطرف بعد قتل المدرس صمويل باتي بقطع رأسه، معلنا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس و”الضالعة مباشرة” في الاعتداء.
وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس مساء امس الثلاثاء ان “قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأعلنت السلطات الفرنسية، أنها ستغلق مسجدا قرب باريس كجزء من حملتها ضد “الإسلام المتطرف”، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصا.
ويأتي القرار بعدما تبيّن أن المهاجم كان على تواصل قبل الجريمة مع والد تلميذة في صف الأستاذ صمويل باتي كان غاضبا مما فعله الأخير.
وكان والد التلميذة وراء حملة على الإنترنت تحض على “التعبئة” ضد الأستاذ.
والوالد الموقوف كان قد نشر رقم هاتفه على فيسبوك وتبادل الرسائل مع القاتل الشيشاني عبدالله أنزوروف البالغ من العمر 18 عاماً على تطبيق واتساب قبل أيام من الجريمة، وفق ما أبلغت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.
وشارك المسجد الواقع في ضاحية بانتان المكتظة شمال شرق باريس مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك، فيه تنديد بحصة للأستاذ باتي حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله الجمعة، كما أكد مصدر قريب من التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصلٍ، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء الأربعاء ولستة أشهر.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت مباشرة بعد الجريمة، فرنسيا من أصول مغربية، تصنفه استخباراتها بأنه من “المتطرفين”، من أجل الاستماع إليه في إطار التحقيق حول ذبح مدرس لمادة التاريخ بضواحي باريس.
وقالت السلطات نفسها، حسب جريدة “لوباريزيان”، إن المغربي “ع. ص” قاد التعبئة ضد المدرس، بعد الفصل الدراسي الذي عرض فيه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.
ووصفته الصحافة الفرنسية بأنه مؤسس للجماعة المؤيدة للفلسطينيين تحمل إسم “جماعة الشيخ ياسين”، وعضو جمعية “مجلس أئمة فرنسا”، مشيرة إلى أنه معروف لدى أجهزة الاستخبارات الفرنسية بـ “تشدده”، وبث فيديو يعبر فيه عن عدم رضاه عن المدرس والرسوم الكاريكاتورية، كما قابل، في هذا الشأن، مدير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المدرس القتيل وطالب بفصله من المدرسة ومن سلك التعليم.