وصف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، نقاش “القاسم الانتخابي” ب”الشوشرة”، موضحا ان الاتفاق على جميع النقط تم التوافق بشأنه باستثناء نقطتين أو ثلاث، معتبرا، أن اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء إيجابية”.
وأشار لفتيت، بالبرلمان أول امس، إلى أن جل الإشكاليات المطروحة بخصوص الانتخابات، تم التوافق حولها وحلها، في انتظار التوافق على باقي المشاكل، مبرزا أن الهدف هو أن تمر السنة الانتخابية في أحسن الظروف، وهو ما يتطلب استعدادا متحكما فيه.
وقال وزير الداخلية “ليس من السهل القيام بجميع الانتخابات في سنة واحدة، وهو الأمر الذي لم يعرفه المغرب منذ السبعينيات”، وأن “النقاش حول القوانين سيكون مستفيضا في البرلمان أمام اللجنة المختصة.
و أكد الوزير، أن وزارة الداخلية ترى إمكانية تعديل بعض الأمور بسبب الممارسة، معتبرا أنه “لا يوجد استعجال في الأمر في الوقت الراهن، في القوانين الانتخابية، إذ يمكن أن يتم تأجيل تعديل قوانين الجماعات حتى الولاية المقبلة”.
ودعا لفتيت إلى ضرورة الاحتياط من خطاب الفساد والمفسدين، “لأن الحديث بدون دليل سيجعل الكلام بدون معنى”، منبها الى أنه “إذا خرجنا لشارع محمد الخامس وسألنا مواطنا أين يوجد المفسدون سيقول إنهم مجتمعون في قاعة في البرلمان”، مبرزا أن “الوزارة تقوم بعمليات تفتيش وتجد بعض الأمور، وفي كثير من الأحيان لا تجد شيئا رغم الحديث عن وجود شبهات فساد”.
وشدد لفتيت، على ملاحقة المفسدين وعدم التستر على أي مفسد ايا كان، قائلا، “ثقوا بي والله لو كان الفساد مع أبي أو أخي فلن أتستر عليهما”، مضيفا “هذا لا يعني أن الجميع ليس سيئا، ولكن في المقابل ليس الجميع نز
يها”.