أعاد محمد بنشعبون، وزير المالية، ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، للواجهة، بعد تأكيده في جلسة بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، على أنه يمكن تغيير المناصب المالية لهذه الفئة من الشغيلة التعليمية.
وقال بنشعبون، في رده على المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين: “لا اشكال لدينا في تغيير مناصب المالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد من الاكاديميات إلى وزارة المالية
وأردف وزير المالية: لكن يجب أن تكون مفاوضات لان هذا يهم 100 الف مدرس يسمون بأطر الأكاديميات، وإذا كان توافق على ذلك ليس لنا اشكال إذا سيتم تحويل التحويلات المالية المرصودة للأكاديميات إلى ميزانية الموظفين دون أي تغيير بالنسبة لميزانية الدولة.