تحقيقات تطال عشرات ملفات “غسيل الأموال”

بلغ عدد ملفات غسيل الأموال التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية، لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.

وأوردت “المساء” أن عدد مذكرات الإحالة المحالة سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها تقرير وحدة المعالجة المالية إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، تضيف اليومية.

وكشف التقرير أن الوحدة تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.

هذه الزيادة تعزى حسب المصدر، إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.